افتتحت هيئة الطرق والمواصلات مساء أمس ثلاثة جسور جديدة ضمن المشروع الشامل لتطوير شارع الاتحاد في المنطقة من دوار الشعلة مرورا بنفق القيادة ونفق الملا بلازا حتى حدود إمارة الشارقة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة إن الجسور الثلاثة التي تم افتتاحها هي 2، و3، و4 حيث يخدم الجسر رقم 2 حركة المرور القادم من شارع ابوهيل متجها يسارا إلى القصيص والشارقة والجسر رقم 4 يخدم حركة المرور القادم من شارع صلاح الدين متجها يمينا إلى القصيص والشارقة من خلال الجسر رقم 3 الذي يجمع حركة المرور القادم من شارعي صلاح الدين وأبوهيل باتجاه القصيص والشارقة. وأفادت أن هذا الجزء من مشروع تطوير شارع الاتحاد الذي بدأ العمل بتنفيذه في مطلع العام 2007 الماضي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 480 مليون درهم، يشمل بالإضافة إلى الجسور الثلاثة التي تم افتتاحها والجسر رقم 1 الذي افتتح في وقت سابق من هذا العام، العديد من الأعمال التطويرية بينها تغطية نفق تقاطع النهدة وتحويل الدوار إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية.

وإنشاء نفق جديد من ثلاثة مسارات بمحاذاة النفق القائم وتوسعة شارع الاتحاد بين تقاطع النهدة وحتى تقاطع القيادة وتطوير تقاطع القيادة وذلك بفصل الحركات ذات الأحجام المرورية العالية عن التقاطع من خلال نفقين إضافيين منفصلين على شارع الاتحاد يتكون كل منهما من مسربين في كل اتجاه بمحاذاة النفق القائم بحيث يتوافر للسير العابر 4 مسارب في كل اتجاه.

ويكتسب مشروع تطوير شارع الاتحاد أهمية خاصة باعتباره من أكثر الطرق السريعة المستخدمة في دبي والمنطقة عموما، إذ يشكل شريانا رئيسيا لحركة المرور بين دبي وإمارات الدولة عموما.

يذكر أن الخطة الشاملة لتوسعة وتطوير شارع الاتحاد بمرحلتيها الأولى والثانية التي من المنتظر أن يتم انجازها بمنتصف العام 2009 المقبل، تهدف للحد من الازدحام والاختناقات المرورية ضمن عدد من المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها لتطوير وتحسين الطرق وتوفير خدمات متطورة في المناطق السكنية في إطار منظومة متكاملة من مشاريع التوسعة لتحديث الطرق، ما يتيح مواكبة النمو والتطور الكبيرين اللذين تشهدهما دبي وتلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية للطرق والمواصلات.

ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري تكون آمنة لمستخدميها وتواكب خطط التنمية الشاملة ومتطلبات التطور وتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني في الإمارة.