بدا المشهد الرسمي العراقي أمس ملتبساً إزاء التعاطي مع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، في ظل عدم خروج أي إشارات من الجانب الأميركي تنم عن موقفه من التعديلات العراقية المقترحة. وناقش المجلس التنفيذي العراقي في مقر إقامة الرئيس جلال طالباني الاتفاقية الأمنية والخطوات اللازمة التي ستلي إبلاغ الجانب الأميركي بالتعديلات، أوضح بعده رئيس الوزراء نوري المالكي أن حكومته لم تتبلغ حتى الآن القرار الأميركي.
وكشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في حديث مع صحيفة «أيه. بي. سي» الاسبانية أمس أن «سيادة البلد على المحك في بعض الأوجه مثل المجال الجوي الذي لا يزال في الوقت الراهن تحت سيطرتهم». وقال إنه إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق «فسنحاول مجددا دعوة مجلس الأمن الدولي للحصول على تمديد. في الحقيقة، مغادرتهم الآن قد تكون لها عواقب وخيمة».
التفاصيل في عالم واحد