قطعت بلدية دبي الأسبوع الحالي الخدمات عن 94 مسكناً يقيم بها عزاب أو تقطنها أكثر من أسرة أو تم عمل إضافات لها دون ترخيص، ويأتي هذا الإجراء فور انتهاء مهلة الشهر الذي حددته البلدية لملاك تلك المساكن بهدف إزالة المخالفات المرتكبة فيها، وحررت 13 ألفا و670 مخالفة منذ بداية العام.
وقال عمر عبد الرحمن رئيس قسم تفتيش المباني ببلدية دبي إن إجراء القطع الفوري جاء بعد منح المخالفين شهرا لتعديل مساكنهم وإخراج السكان المخالفين منها، وأوضح أن هذا الإجراء يأتي مرافقا لغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم عن كل مسكن يتم ضبطه مخالفا.
وكشف عن أنه تم تحرير 13 ألفا و670 مخالفة منذ بداية العام وحتى أمس لمساكن يقطنها عزاب أو تقيم بها أكثر من أسرة أو تم عمل إضافات لها وأنه تم تسجيل 2231 شكوى من قبل المتضررين والجمهور تم اتخاذ الإجراء اللازم لها.
وقال إن معظم حالات القطع التي تمت خلال هذا الأسبوع وفور انتهاء المهلة كانت بمنطقة الراشدية ومتعلقة بمخالفة إقامة أكثر من أسرة في مسكن واحد، وأن ما يقارب 70% من هذه المخالفات مجمل المخالفات بسبب تعدد الأسر، وأوضح أنه سيتم خلالا الأسبوعين المقبلين تكثيف الحملة لضبط المخالفين والقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار رئيس قسم تفتيش المباني إلى أن تواجد العزاب داخل المنازل في المباني السكنية أو أكثر من أسرة في منزل واحد بمبنى سكني لا يعتبر مخالفا ولكن بشرط ألا يتم عمل أي إضافات في المنازل وضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي المنصوص عليها من حيث المساحة والعدد.
وأوضح أنه وفور ورود بلاغ بوجود مخالفة يقوم المفتشون بزيارة المسكن والتأكد من صحة البلاغ وفي حال أظهرت الزيارة صحة البلاغ فإنه يتم تحرير مخالفة مالية بقيمة 50 ألف درهم للمخالف وقطع الخدمات عن المسكن فورا.
وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة التي تعود فيها الخدمات للمسكن أن تزال المخالفة في حال كانت هناك إضافات غير مرخص لها أو إخراج العزاب في حال كان المسكن به عزاب أو إخراج الأسر إذا كانت أكثر من أسرة تقيم به، وأن تدفع قيمة الغرامة المالي وأن يوقع المالك على تعهد يلزمه عدم تكرار المخالفة مرة اخرى.
وقال إن اتخاذ بلدية دبي لهذه الإجراءات المشددة بحق المخالفين يعود للأضرار الكبيرة التي تقع على السكان وكمية الاستهتار الذي يحيط بهم وتعريض حياتهم للخطر واتقاء لما لا يحمد عقباه، ومن منطلق عدم السماح بتعريض حياة المقيمين للخطر.
دبي ـ محمد زاهر