أحالت الحكومة البحرينية أمس الميزانية العامة للدولة للسنتين المقبلتين إلى مجلسي النواب والشورى، ورحب مسؤولون حكوميون وبرلمانيون بمخصصات الميزانية في رد غير مباشر على الأصوات التي انتقدت الميزانية حتى من قبل أن تناقش رسمياً داخل أروقة البرلمان.
وقال الوكيل المساعد بوزارة المالية أحمد فراج إن «المبالغ التي تم رصدها لمشروعات الإسكان في الموازنة الجديدة، تم تحديدها في ضوء المستجدات الراهنة على الساحة الدولية وتداعيات الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية».
ورأى أن «رصد 20 مليوناً في كل من السنتين المذكورتين تنفيذاً للمبادرة الملكية، سيتيح لوزارة الإسكان وبنك الإسكان استغلالها في الحصول على تسهيلات مصرفية من المتوقع أن تصل إلى 400 مليون دينار». ولفت فراج إلى «رفع إجمالي المبالغ المتاحة لقطاع الخدمات الإسكانية في السنتين الماليتين القادمتين إلى 570 مليون دينار».
ورحب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل بهذا التوجه ووصفه ب«الخطوة الصحيحة»، مشدداً على أنه لن تتم الموافقة على هذه القروض ما لم تقم وزارة الإسكان بجدولة مشاريعها من حيث الحاجة والأقدمية والجهوزية.
وأكد عضو اللجنة المالية النائب جاسم حسين أن هذا التوجه الذي صرحت به وزارة المالية يعكس رؤية «إبداعية وابتكارية» لحل الأزمة الإسكانية بالبلاد، مشيراً إلى أن إيجاد بدائل لتمويل المشاريع الإسكانية وعدم اقتصار ذلك على الحكومة سيدفع قدماً بهذه المشاريع.
وقال النائب جواد فيروز إنه إذا ما ضمنا أن الوزارة بإمكانها توفير السيولة المطلوبة للدفع بالمشاريع الإسكانية فإن ذلك سيكون مؤشراً ايجابياً، مفضلاً التريث لمعرفة تفاصيل المبلغ الذي تتحدث عنه وزارة المالية وهو بحدود 400 مليون دينار. وذكر فيروز أن هناك حالة إيجابية تتمثل في اتفاق الكتل على رفع موازنة الإسكان 300 مليون للعام الواحد.
وذكر فيروز أن هناك حالة إيجابية تتمثل في اتفاق الكتل على رفع موازنة الإسكان 300 مليون للعام الواحد، مضيفاً: «لقد بدأت الحكومة تأخذ بالحلول التي قدمناها لها غير أنه لا بد من وجود جهاز فني يدعم هذه التوجهات»، مؤكداً أنه يتواصل بشكل يومي مع رئيس اللجنة المالية لإيصال مرئيات لجنته له وأخذها بالاعتبار عند مناقشة الموازنة.
المنامة ـ غازي الغريري