تبدأ بعد غد السبت أعمال الاجتماع السنوي الخامس للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام وسط حالة من الزخم واللغط السياسي والغضب الشعبي، من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
خاصة في أعقاب حادث الدويقة وفي ظل الارتفاع الكبير في الأسعار ومعاناة المواطنين من أزمات الخبز والمواصلات والإسكان، وتراجع الممارسة الديمقراطية والحياة الحزبية وحقوق الإنسان والتضييق الأمني الموجود، وكثرة الحديث حول ملف التوريث وانتقال السلطة من مبارك الأب إلى ابنه جمال.
وفي هذا الإطار، نفى وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر للشؤون البرلمانية د. مفيد شهاب لـ «البيان» ما يتردد من أن هذا الاجتماع للحزب سيشهد تغييرات في قيادات وكوادر الحزب أو تصعيد لجمال مبارك في إطار الخطوات التنفيذية لسيناريو التوريث في مصر.
وشدد على أن هذا الاجتماع «سنوي تنظيمي يغلب عليه الطابع التنفيذي» وأنه لم يتم خلال اجتماعات الأمانة العامة للحزب التطرق لمثل ما يتردد من تغييرات أو تصعيد أو إزاحة أي من كوادر الحزب سواء تعلق الأمر بجمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات أو أمين التنظيم المهندس أحمد عز أو غيرهما من القيادات والكوادر، وأن ما يتردد مجرد «شائعات تستهدف تشويه العمل الحزبي المنظم والإساءة إلى الحزب».
وقال إن الاجتماع هذا العام سيبحث ويناقش عدداً ضخماً من قضايا التنمية، إذ سيستعرض سياسات مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية الشاملة وترسيخ مبادئ وسياسات العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب وذلك من خلال تطوير منظومة السياسات الاجتماعية.
كما سيناقش أيضاً الخطوط العريضة للتوجه الاقتصادي للدولة من خلال تطوير آليات عمل الأسواق. وأَضاف أن قضية حقوق المواطنة والديمقراطية لها نصيب كبير في فكر وسياسات الحزب الوطني وحكومته.
القاهرة ـ «البيان»