أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية تزوير محرر رسمي لنسبة طفل حديث الولادة زورا لغير والديه، والمتهم فيها والدته المتهمة الأولى الخليجية (ش.م ـ 30 عاما ـ ربة بيت)، بأن زورت بلاغ ولادة مولود حي والصادر من وزارة الصحة بالدولة.
حيث حرفت حقيقة المستند وضمنته ببيانات كاذبة تمثلت في نسبة طفلها حديث الولادة والذي وضعته لأشخاص لا تمت لهم بأية صلة، ونسبت الطفل زورا إلى غير والديه، وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الخليجيتين الثانية (أ.ش ـ 27 عاما) والثالثة (ن.ش ـ 45 عاما).
وقررت المتهمة الثانية بأنها تعرفت على المتهمة الأولى قبل سنتين من الواقعة، وقررت لها الأخيرة بأنها على خلاف مع زوجها ولا يوجد لها أي شخص تلجأ إليه في الدولة وأنها حبلى وحالتها المادية ضعيفة، وعلى إثر ذلك طلبت من والدتها المتهمة الثالثة أن تسمح لها بالسكن معهم لحين تيسر أمورها، ورفضت المتهمة الثالثة الأمر في البداية إلا أنها وافقت بعد مضي مدة شهر.
وبعد سكنها قررت المتهمة الأولى بأنها لا تستطيع إعالة الجنين الذي في أحشائها، وعرضت على المتهمة الثانية والثالثة تبنيه، فوافقت الثانية على الفكرة كونها عقيمة ولا يمكنها الإنجاب، وبشرط أن يتم نسب الطفل لها فور ولادته.
وزودت المتهمة الثانية المتهمة الأولى صورة جواز سفرها وعقد زواجها بزوجها، وتمت ولادة المولود ونسب للمتهمة الثانية بموجب الأوراق، كما قام شقيق المتهمة الثانية بالإبلاغ عن العثور على طفل داخل أحد الصناديق في حديقة الوصل لغاية تقييده كطفل مجهول على أن تتبناه أخته المتهمة الثانية، وتم الكشف عن الجريمة بعد أن اكتشف الطب الوقائي بوزارة الصحة أن المستند الخاص ببلاغ ولادة مولود حي مزور والأصل موجود في داخل ملف وزارة الصحة.
دبي ـ سامية الحمودي