أوضحت بلدية الشارقة أن إدارة الشؤون الفنية التابعة لها قررت تغريم المخالفين لشروط خزانات المياه الصحية بمخالفة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم، وذلك ضمن سعيها لتطبيق المواصفات الصحية لخزانات المياه لكل المنشآت السكنية في إطار المحافظة على مستوى النظافة والوقاية الصحية.
وبينت الإدارة بأنه لابد بأن يكون الخزان مصمماً ومنفذاً طبقاً للمواصفات الفنية وأن تتناسب سعته مع حجم المنشأة، ويكون موقع الخزان بعيداً عن جميع مصادر التلوث وسهل الوصول إليه للقيام بأعمال الصيانة، كما يجب أن تكون الخزانات محكمة الإغلاق لمنع دخول الأتربة والملوثات الأخرى، وأن تكون أنابيب توصيل المياه من مادة غير قابلة للصدأ وغير سامة.
وأكدت الإدارة ان يتم مراعاة سهولة إزالة الرواسب أثناء تصميم خزانات المياه وان تتوفر أرضية ملساء وجدران سهلة التنظيف، ووجود فتحات مناسبة للتعبئة والتهوية، وتوفير عوامة للتحكم في كمية مياه الخزان.
كما تقوم الإدارة بإجراء كشف دوري على الخزانات كل ستة أشهر على الأقل للتأكد من سلامتها إنشائياً وصحياً، وذلك بأخذ عينات من الخزانات وإخضاعها للتحاليل المخبرية لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأبرمت الإدارة عقداً مع مؤسسة للقيام بأعمال نظافة وتعقيم خزانات مياه الشرب في إمارة الشارقة، على أن يتم تغريم أصحاب البنايات المخالفة والتي لا تقوم بعملية تنظيف الخزان بمبلغ يتراوح بين 5 ـ10 آلاف درهم وذلك بعد مرور مهلة مدتها عشرة أيام.
وتعكف بلدية الشارقة الآن على تنظيم حملة للتفتيش على خزانات مياه الشرب الأرضية والعلوية في مختلف مناطق الشارقة لتشمل البنايات السكنية والدوائر الحكومية والمساجد والمستشفيات ومساكن العمال والمصانع، إضافة إلى أخذ عينات عشوائية من هذه الخزانات لفحصها بمختبرات البلدية.
ودعت بلدية الشارقة أفراد الجمهور من مالكي وقاطني البنايات السكنية التعاون مع البلدية والمحافظة على خزانات المياه وتنظيفها بشكل دوري وإغلاقها بإحكام والالتزام بالإرشادات الصحية التي أصدرتها البلدية في هذا الصدد والإبلاغ عن أي أعطال أو ملوثات في أي وقت على هاتف الطوارئ الذي يمتد عمله على مدار الساعة وهو 993.
الشارقة ـ «البيان»