انتخب أعضاء اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية خلال اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين والتي اختتمت أعمالها بالقاهرة في منتصف أكتوبر الجاري بالقاهرة معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة نائبا ثانيا لرئيس المكتب الإقليمي الدكتور عبد الكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان في اليمن، فيما تم انتخاب الدكتور صالح مهدي مطلب الحسناوي وزير الصحة العراقي رئيسا للمناقشات التقنية.
ودعت اللجنة في توصياتها الدول الأعضاء إلى ضرورة تقوية خدمات الفحص والاستنصاح بصورة طوعية وسرية لتحري الإصابة بعدوى فيروس الايدز وتدابير الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. كما دعت الدول إلى ضرورة تقوية السياسات الوطنية لمكافحة التبغ.
من جهة أخرى أطلق معالي حميد القطامي الموقع الالكتروني الخاص بصندوق الدعم المالي بوزارة الصحة، الهادف لتوفير المنح الدراسية للكوادر الطبية المواطنة في التخصصات الطبية المختلفة بالداخل والخارج، بالإضافة إلى دعم تطوير الخدمات الصحية من خلال توفير عناصرها ومكوناتها الرئيسية من كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة ومعدات وغيرها، إلى جانب مساعدة غير القادرين في الحصول على الخدمات الطبية وتسهيل حصولهم عليها بالوسائل المختلفة.
وقال معالي حميد القطامي عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «موارد» للتمويل في فندق أبراج الإمارات بان الصندوق المالي الذي أنشأته الوزارة عام 2006 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء يهدف لتحقيق الشراكة المجتمعية في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وأوضح أن الصندوق يهدف لتمويل البحوث الطبية ودعم الأنشطة الطبية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع الباحثين ونشر ثقافة البحث العلمي بين الكوادر الطبية المواطنة، وكذلك نشر نتائج البحوث الطبية من خلال المؤتمرات والندوات والمطبوعات العلمية.
وقال معاليه ان دعم وإنشاء الكيانات المؤسسية سواء كانت مراكز أو معاهد للتدريب على التطبيقات والتقنيات الحديثة في مجال الصحة بالشراكة مع خبراء محليين وعالميين يعتبر من أولويات عمل الصندوق تدعيما لحركة البحث العلمي الجاد في مجال العلوم الطبية، إلى جانب تصميم وتنفيذ برامج متخصصة لتدريب الكوادر الطبية المواطنة لصقل مهارتها وتأهيلها للمراكز القيادية في وزارة الصحة.
وثمن معاليه مبادرة مجموعة شركات «موارد للتمويل» معتبرا أنها خير دليل على تفهم القطاع الخاص لمفهوم التعاون والشراكة التي تعمل الحكومة الاتحادية من خلالها على توفير مزيد من الرفاهية لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها.
دبي ـ عماد عبد الحميد، مصطفى خليفة
