ترأس سمو الشيخ عبداالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.
تناول الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالصالح العام للإمارة حيث استمع أعضاء المجلس إلى شرح مفصل من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة عن استضافة إمارة الشارقة لندوة الشارقة العاشرة للتخطيط الحضري والتي تقام في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر القادم برعاية دائرة الأشغال العامة ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية مدينة الشارقة.
وسوف تعقد الدائرة مؤتمرا صحافيا الأحد المقبل بهذا الشأن وسيكون تنظيم هذه الندوة والإشراف عليها بالتعاون مع جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة.
ووافق المجلس على مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن الإجازات الدراسية العليا للمواطنين العاملين بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة المقدم من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية حيث أوضح فيه شروط وآليات منح الإجازات الدراسية كما بين آليات التنفيذ التي ستتخذها دائرة الرقابة الإدارية إلى جانب توضيح بعض الجوانب المالية والأمور الإدارية المرتبطة بالمجازين ووظائفهم.
كما بحث المجلس المذكرة المقدمة من علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية والمتضمنة بعض المواضيع المتعلقة بممارسة دائرة التنمية الاقتصادية لبعض اختصاصاتها والمتمثلة في إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت وذلك بغرض تطوير العمل في الدائرة والرقي بمستوى الخدمات فيها وصولا إلى مستوى مميز من تقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم والمتضمنة زيادة عدد جلسات لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة وآلية عقد هذه الجلسات ومدى إمكانية تبسيط الإجراءات خدمة لأطراف النزاع ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة بلدية الشارقة ورؤساء لجان فض المنازعات الإيجازية في الإمارة واتخاذ اللازم بهذا الشأن.
كما ناقش المجلس بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.