أحدثت الأزمة المالية العالمية هزة في المذهب الرأسمالي المنتشر في أميركا وأوروبا مذكرة بالكساد العظيم الذي وقع في الثلاثينات من القرن الماضي.
وكانت أزمة الرهن العقاري هي العامل المفجر للازمة والتي أسفرت عن إفلاس عشرات البنوك والشركات الكبرى مخلفة خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من تريليون دولار، والتي امتدت آثارها لتشمل معظم دول العالم. فيما تداعت هذه الدول بطرح خطط اقتصادية ومالية لمعالجة الأزمة وضخ مليارات الدولارات في الأسواق لتوفير السيولة المالية ومنعها من الانهيار.
وحدة الدراسات في صحيفة البيان تعقد ندوة بعنوان «الأزمة الاقتصادية المالية وتداعياتها العربية» شارك فيها نخبة من الاكاديميين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمحللين الماليين لمناقشة ما تشهده الأسواق المالية العالمية من تراجعات وخسائر حادة ومدى تأثير هذه الأزمة على الأسواق الخليجية والعربية وسبل الخروج من هذه الأزمة وذلك وفق المحاور التالية:
ــ المحور الأول: نظرة موضوعية تحليلية لواقع الأزمة الاقتصادية العالمية وحجمها ومعرفة أسبابها الحقيقية.
ــ المحور الثاني: خطط الخروج من الأزمة الاقتصادية ومدى القدرة على وقف التدهور المالي الدولي.
ــ المحور الثالث: الإجراءات الوقائية الإماراتية لتحصين الاقتصاد والأسواق ضد الأزمة المالية العالمية.
ــ المحور الرابع: انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد في الدول والأسواق الخليجية والعربية وكيفية تجنيبها المخاطر السلبية وبناء اقتصاد عربي مستقل.
في الحلقة الأولى حلل المشاركون في الندوة أسباب وقوع الأزمة المالية واجمعوا على ضرورة معالجة الخلل وإيجاد نظام مالي واقتصادي جديد وفي هذا الجزء نتعرض لما جرى طرحه من خطط دولية للخروج من الأزمة وتالية تفاصيل المحور الثاني:
ــ محمد علي ياسين: أرغب في الحديث عن التاريخ الاقرب للازمة الاقتصادية وهو عام 2007، واعتقد ان النظام المالي الذي نراه هو نظام صادر من أميركا وحسب قناعتي ان ما يحصل في العالم من انهيار مالي هو انهيار للنظام المالي وليس تصحيح لهذا النظام ونحن نعيش مرحلة تاريخية من ناحية هذه التطورات المالية وما سنخرج به بعد هذه المرحلة سواء خلال سنتين او ثلاث سنين سيكون نظاما ماليا جديدا يختلف عما رأيناه، واختلف هنا عما طرحه الأستاذ جمال بأنه ليس هناك دولة مسؤولة عما حدث وأرى ان الولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذا الانكسار او الهبوط العالمي لأنها كانت هي المصدر لكل التشريعات التي كانت تستعملها الآن المؤسسات المالية والبنوك في جميع أنحاء العالم في تقييم أصولها وفي سياسة الإقراض. والمشكلة أن البنوك أقرضت أموالا لا تملكها فهي تراكم شيئا على شيء بينما الأساس غير صحيح.
وقد كانت البنوك الاستثمارية خارج نطاق رقابة المجلس الاحتياطي الأميركي ولذلك نراه اليوم يتحدث عن اعادتها تحت رقابته لان هناك متطلبات معينة لرأس المال ورقابة معينة على عمليات الإقراض، وهذه المؤسسات المالية أصبحت تذهب للبنوك فتقول لها كما تحدث الاستاذ جمال فعندما يأتي شخص للاقتراض يقولون له ادفع 10% من قيمة البيت الذي تريد شراءه ونحن سنقرضك ما قيمته 90% من البيت مقابل دفع المبلغ على أقساط تصل إلى 25 سنة. وهنا المفروض ان يكون لدى البنوك ودائع طويلة الأجل تستطيع فيها الإقراض لأجل طويل. والذي حدث اليوم ان البنوك الاستثمارية والتجارية طرحت على المقترض لشراء العقار ان لا يبقى عقاره مرهونا ودون استفادة بل يقوم البنك بتحريك العقار على شكل منتج جديد يضمن رأس المال ثم يبيعه مرة ثانية لغيره.
وهكذا أصبح البيت يباع مرتين وثلاثة وأربعة، فبنك ليمان براذرز كانت نسبة إقراضه العقاري 60 ضعف رأسماله بينما هي في أوروبا 12 مرة ونحن في الإمارات ليس عندنا 5 مرات كما يوجد عندنا بنوك في الإمارات نسبة إقراضها نصف في المئة فقط ولذلك لا يوجد عندنا الانتفاخ الاقتصادي الموجود في اميركا.
اما عندما تقرض على شيء ما 60% او تعطي عليه اربع مرات فان هذا سيؤدي إلى التضخم وارتفاع قيمة الأراضي والبيوت، فالمجتمع الاميركي مبني على سياسة الاقتراض سواء لشراء البيوت او البطاقات الائتمانية او السيارة والأكل ورحلات السفر وهو يعيش على القروض، وعندما صارت البنوك تقرض زيادة صار صرفه يزداد، وما حدث عام 2007 ان احد البنوك الأميركية الشهيرة رفض تقييم منتجاته المالية لأنه شعر ان التقييم غير مضبوط ولذلك أعلن انه سيغلق هذا الصندوق والذي قيمته 1400 مليون دولار وقام ببيعه في السوق ولكن الأسواق التي كانت تتداول هذه المادة الاستثمارية توقفت وبهذا التوقف لم يصبح عندنا قيمة سوقية وكل بنك عنده هذا المنتج يريد ان يأخذ عليه مخصصات لأنه لا يستطيع بيعه في السوق وما كان قيمته 100 دولار أصبح يعرض بأربعين سنتا.
وقامت كل البنوك التي في دفاترها هذه المنتجات راحت تأخذ هذه المخصصات بما نسبته 60 -70% إلى ان وصلت إلى المليارات. وبعد اخذ المخصصات أرادوا فك المنتج والذي بني عليه 5 منتجات للأمام وعدة قروض وعند الرجوع للبيت الأصلي لعرضه للبيع في السوق لم يتحمل السوق كل هذه العروض ولذلك نزلت القيمة من 10 دولارات مثلا إلى 7 فقط وهكذا انكشف المقترض الأول والثاني وهكذا حتى أصبحت المسألة سلسلة متصلة بدأت بالانكسار عام 2007.
والسؤال لماذا لم يتحرك مجلس الاحتياط الأميركي في نهاية 2007؟ ولو كان تدخل آنذاك لما دفع اليوم 5 .1 تريليون ولربما كلفته آنذاك 200 مليار فقط. والجهات التي كانت مكشوفة أكثر من غيرها هي البنوك الاستثمارية والتي لم تستطع دفع قيمة البيوت الأساسية للناس فلجأ بعضها للديون فيما توقفت البنوك الأميركية في نهاية 2007 عن إقراض الأفراد. كما وصلنا إلى مرحلة ان البنوك أصبحت لا تثق ببعضها بعضا أيضا مما أدى إلى التوقف المالي الذي نراه اليوم.
مشكلة بنك ليمان براذرز
ــ د. محمد المطوع : ننتقل الآن للمحور الثاني من الندوة المتعلق بالخطط الدولية للخروج من الأزمة المالية.
ــ سالم الموسى: لو تكلمت في هذا الموضوع قد أكون غير منصف عند الحديث عن الولايات المتحدة وما فيها من عباقرة في مجال الاقتصاد، لكن بما كنا نعتقد ان أميركا قدوة للآخرين وخاصة في مجال النظام البنكي وكيفية عمل الآلية في البنوك الأميركية.
وما تقوم به وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الأميركي وقد قرأت قبل مدة قليلة في صحيفة «البيان» ان الحكومة البريطانية بدأت عملية استبيان حول ما يحدث عندهم ومعنى هذا ان هناك فسادا حدث في النظام وان هناك أناسا مسؤولين عنه، فالمسألة ان الميزان التجاري الأميركي فيه الاستيراد أكثر من التصدير عليه كلام ونقاط استفهام.
ولكن الميزان التجاري من ناحية الدولار كدولار بغض النظر عما تنتجه الولايات المتحدة فهو العملة التي وراء البترول سواء عندهم او عندنا، وبالتالي فنحن نتكلم عن الدعم للدولار وما اذا كان هذا الدعم يتمثل في الإنتاجية الأميركية بمعنى الصادرات والواردات ام هي أكثر من ذلك؟ اعتقد أن لأميركا حكومة تصرف المليارات سواء في العراق او أفغانستان فمن اين جاءت بهذه المليارات؟
فإذا كانت المسألة مرتبطة بالاحتياطيات فأميركا عندها اكبر احتياطي ذهب في العالم، وقبل فك الارتباط بين الذهب والدولار كان هناك في مجلس الاحتياط الفيدرالي حجر خاصة بالذهب وكذلك حجرة بريطانيا والإمارات في كميات معينة من الذهب، ولكي يأخذوا هذا الذهب جرى فك الارتباط بين الذهب والدولار. وهذا الفك في الارتباط كان خلال الثلاثينات من القرن الماضي ثم جرى تفعيله في عام 1971. وأميركا تطبع اليوم الدولارات للصرف في العراق وأفغانستان والعالم القديم.
وعملية التحقيقات التي صارت خرجت بتوصيات كثيرة حتى تأخذها أميركا بعين الاعتبار، لكن القضية لا تنتهي هنا فمثلا بنك ليمان براذرز لم يكن يعمل في الولايات المتحدة فقط ولكن العمليات الأمنية له كانت تخرج من أميركا إلى اليابان وأوروبا وغيرها وبالتالي كانت بنوك كثيرة في العالم تتأثر، وبالنسبة لنا فكانت العملية الأمنية تتمثل في العقارات التي نملكها.
ــ احمد سيف بالحصا : اعتقد ان مبلغ الـ 700 مليار التي طرحتها أميركا ما هي الا جرعات تخديرية للفترة القادمة ما لم يتم معالجة النظام المالي ككل، وقد أعطتنا هذه التجربة فقد أعطتنا مثلا كاملا ان عملية الأسواق المفتوحة والعولمة والانفلات الذي تم ليست هي المثل، فكما كان للنظام الاشتراكي والشيوعي مساوئهما فكذلك للنظام الرأسمالي مساوئه إذا ترك بهذه الطريقة.
وقد تدخلت بعض الدول في كثير من القضايا وطبقت بعض النظام الاشتراكي مثل تأميم بعض البنوك والمؤسسات المالية، ولذلك لا يوجد عندنا نظام سحري لكل العالم وعلى كل بلد ان تتبع النظام الذي يناسبها في معالجة الأوضاع الاقتصادية وضبطها وعلينا ان لا ننجر وراء العولمة والمشي وراء هذا النظام او ذاك على علاته ولكن علينا اخذ الايجابيات وترك السلبيات.
فمثلا في فترة من الفترات أقدمت السويد على تأميم كل المصارف وطبقت النظام الاشتراكي ولكنها خسرت فلذلك هناك مشاكل تبرز من بلد للآخر، وكذلك لا يمكن اعتبار النظام الرأسمالي هو الحل السحري للاقتصاد العالمي فلا بد أن تظهر نماذج معينة في معالجة كل قضية، فعند الأوروبيين مثلا نظام المساعدات المركزية وقد التزمت الدول في معالجة بعض الأزمات من خلال اطر معينة واتفقت على إعادة النظر في النظام المالي والمحاسبي ولكنهم لم يستطيعوا معالجة كل المشاكل الاقتصادية وإنشاء بنك مركزي أوروبي مثلا.
نحو رآسمالية جديدة
ــ د.محمد المطوع : الحل الكلي سينعكس على الجزء خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ان الاقتصاد العالمي مترابط، ويبدو انه في شكل من الأشكال هناك توجه لإعادة النظر في رأسمالية جديدة، وبمعنى آخر إذا عايد النظر في هذا النظام بعد عام 1929 فانه بعد هذه الأزمة عام 2008 اعتقد ان هناك كثيرا من المفكرين يحاولون إعادة النظر بكل المرحلة الماضية ووضع تصور جديد ربما يدمج بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي فدول الخليج كلها تبنت النظامين فهي تضمن حرية التعليم والصحة والعمل والسكن وهذه ليست مبادئ رأسمالية.
ــ محمد علي ياسين: من الواضح ان المشكلة ضخمة جدا بالنظر إلى المبالغ الهائلة التي رصدت للخروج من الأزمة، ومن الأشياء المميزة لهذه الأزمة أنها حصلت في جميع أنحاء العالم وفي الوقت نفسه وذلك نتيجة للعولمة وتوقيع الاتفاقيات الحرة التي خلقت سوقا مفتوحا جعلت كل الاقتصادات ترتبط ببعضها بعضا، ويبدو أنهم في اميركا يحضرون الناس شيئا فشيئا لهذه الأزمة وذلك باعترافهم انهم في حالة ركود اقتصادي وبما ان الاقتصاد الأميركي هو الاقتصاد المحرك اذ تعتمد الصين مثلا على التصدير إلى الأسواق الأميركية، فمعنى ذلك ان هذه الدول عليها ان تعيد حساباتها بشأن نسب النمو وإذن في اقصادات هذه الدول ستشهد تباطؤا.
ولذلك علينا في منطقتنا ان نفك ارتباطنا بين اقتصادنا المحلي وبين تلك الاقتصادات لأننا دول لديها نمو في اقتصاداتها ولربما نحن والصين فقط لديها فائض في ميزانياتها نتيجة لقدرتها على تسويق البترول لأنه حتى في ظل الركود الاقتصادي ستبقى الدول بحاجة له.
وكذلك فان عدم تعاون أوروبا مع أميركا وعدم تعاونها مع بعضها يرجع إلى رغبتها في التخلص من الأزمة بمفردها ثم التطلع لمشاكل غيرها، ويبدو ان العالم يعود إلى اقتصاد موجود عندنا في دول الخليج منذ زمن وهو مشاركة الحكومة في حصة من حصص القطاع الخاص بحيث يدمج بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي. ولهذا من الناحية الاقتصادية علينا في هذه المرحلة بناء مكوناتنا الذاتية والاستمرار في عملية النمو حتى نستطيع التحرك في اتجاه مغاير لما يحصل في أميركا.
ــ د.محمد العسومي: لا حلول سحرية للخروج من الأزمة وهي غير متوفرة وتحاول الإدارة الأميركية الجمهورية لاعتبارات انتخابية ان تعطي الانطباع بان مبلغ الـ 700 مليار دولار هو حل او خروج من الأزمة ولكن هذا غير صحيح.
والملاحظ ان الدول الأوروبية حاليا تحاول تهدئة الأزمة واعتقد ان هذا هو المطلوب فالحلول الفورية غير موجودة والمطلوب الآن تهدئة الأزمة وبث الثقة وإزالة المخاوف، لان حل الأزمة يستغرق وقتا طويلا كما ان ترسباتها ستستمر لفترة طويلة ولكن اعتقد بالتدريج سوف يتعافى الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصاد الأميركي.
كما ان الحديث في أوروبا هو لوضع نظام عالمي جديد يختلف عن النظام الذي امتد من عام 979 1-2007، ولا يكون في هذا النظام العالمي هيمنة لدولة معينة كالولايات المتحدة وإنما يكون متوازنا للقوى الاقتصادية على مستوى العالم وربما بين أميركا وأوروبا والصين واليابان خصوصا وان قوى جديدة قد برزت على المستوى الاقتصادي العالمي.
معالجة العجز التجاري
ــ جمال سعيد بن ثاني: النظام الاقتصادي الرأسمالي هو في الأصل نظام أوروبي وليس أميركيا وان جرى السيطرة عليه أيام الرئيس الأميركي ودرو ويلسون عام 1913 ثم تم إنشاء مجلس الاحتياط الفيدرالي وكان بنكا خاصا على شكل شركة خاصة يمتلكها أشخاص ولذلك لا يمكن فصل النظام الأوروبي عن النظام الأميركي فالأميركيون والبريطانيون متحدون 100%.
وبالنسبة للعجز الأميركي الذي تحدث عنه الدكتور بالحصا ليس قضية سلبية فهو عبارة عن دين والدين يجب أن يرتفع دائما وهم قادرون على تخفيض العجز وقتما شاؤوا فلو لاحظتم أيام بيل كلينتون جرى تخفيض العجز وقارب من الصفر لكن بوش أعاد العجز ليظهر أميركا للعالم بأنها عاجزة.
وبالنسبة لقضية فائض الدخل من البترول فهو فائض مؤقت وبالنسبة لطرق الخروج من الأزمة المالية فعلى الكل ان يحمون أنفسهم بعدم التبذير وقد يكون الركود مناسبا لشراء الأسهم ثم بيعها في أيام العز والارتفاع وهذه نقطة ايجابية. وفيما يتعلق بالنسبة لربطنا في الدولار فهو ربط أساسي ولو تم فك الربط ثم جاءت هذه الأزمة الاقتصادية فما الذي كان سيحدث لنا ؟
ولو تم فك الربط في الصيف مثلا فان قيمة الدرهم مؤقتا سترتفع ثم تخرج المليارات وتظهر الإشاعات عن ديون الشركات ولظهر عندنا ورطة كالتي تم نصبها لمهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق.
ــ د.روضة المطوع :لا تقتصر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على قيم الأسهم بل تشمل الاقتصاد الحقيقي بكل مفاصله، فهي فعلا أزمة اقتصادية بدأت منذ سنوات عديدة ولا تزال في طور التشكل والتطور والاستفحال. ان هذه الأزمة ليست حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد، ويمكن إبراز أهم خطط الخروج منها فيما يلي:
ــ تقليص الفجوة الكبيرة بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي
ــ معالجة العجز التجاري
ــ تخفيض العجز في الميزانية
ــ خفض الديون الحكومية
ومهما تكن الحلول المطروحة ومهما تكن التسميات فإن خطط الإنقاذ المقترحة من الإدارة الأميركية لإنعاش الاقتصاد لا تتعدى كونها خطة مالية لإنقاذ قطاع المصارف مع تدخل واضح من البنوك المركزية في العديد من بلدان العالم التي ضربتها الأزمة والتي تجاوزت قيمتها المالية نحو نصف تريليون دولار. أي أن حلول الأزمة الحالية كانت حلولا دولية مشتركة بغض النظر عن الحلول الأميركية.
والأزمة الحالية تعطي دلائل ومؤشرات أكيدة بأنها سوف لن تكون الأخيرة وسوف يشهد العالم أزمات قادمة ربما تصبح حينها المضادات الحيوية المستخدمة حاليا غير ذات جدوى في مواجهة العلل والأمراض الاقتصادية التي ستصبح حلولها مستعصية بسبب المعايشة التي تحصل بين الفيروس المسبب والمضادات الحيوية.
المشاركون في الندوة
ــ د. احمد سيف بالحصا - رجل أعمال ورئيس جمعية المقاولين الإماراتيين
ــ جمال سعيد بن ثاني - رجل أعمال
ــ د.محمد العسومي - خبير اقتصادي
ــ سالم احمد الموسى - الرئيس التنفيذي لمجموعة فالكون سيتي
ــ د. روضة المطوع - رئيسة مجلس إدارة سيدات الأعمال ـ أبوظبي
ــ محمد علي ياسين - الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية
أدار الندوة:
ــ ا.د. محمد المطوع
تحرير وإعداد:
ــ موسى ابوعيد