اطلقت وزارة العمل نظاما للاقتراحات لموظفي الوزارة اطلقت عليه «مبادرة» وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة وانطلاقا من هدف الحكومة الاتحادية بتطوير الاداء المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية بالدولة وسيبدأ تنفيذه اعتبارا من الثاني من نوفمبر المقبل بعد تسويقه والترويج له بين الموظفين من قبل اللجنة المختصة بذلك.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم باعمال مدير عام وزارة العمل ان النظام يأتي ضمن الاهداف الاستراتيجية للوزارة وضمن مؤشرات الاداء التي يتم من خلالها اداء الوزارات والمؤسسات الاتحادية المعتمد من قبل مجلس الوزراء.
واشار في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بحضور نادية المهيري مدير ادارة الموارد البشرية رئيس الفريق الموارد البشرية باستراتيجية الوزارة ان النظام الذي اطلق عليه «مبادرة» ينسجم مع سعي الوزارة نحو استثمار مواردها البشرية وحشد طاقتها وتشجيع موظفيها على تقديم افكارهم واقتراحاتهم والتي من شانها تطوير العمل ورغبة منها في ضمان التواصل المنتظم معهم واستلهام الابداعات والافكار المبتكرة وللارتقاء بمستويات الاداء على الصعيد الفردي والجماعي.
وذكر ان النظام هو الية مؤسسية تسمح للموظف بالتعبير عن فكره وابداعه لكي يشارك في تحقيق المزيد من الانجازات والاهداف التي تسمح بها الوزارة وينسجم النظام مع الانظمة المتبعة في الوزارة لتقييم موظيفها وان احد المعايير المطلوب توافرها عند تقييم موظفي الوزارة هو ان تكون لديه القدرة على التفكير والابداع ولذا فان النظام سيحقق ذلك بدلا من النظام التقليدي لتقييم الموظفين في هذا الجانب مشيرا الى انه يمكن للمديرين المشاركة في النظام تقديم اقتراحاتهم ولكن سيتم تقييمهم من قبل المدير التنفيذي.
واضاف ان الشكل التقليدي للتقييم لم يكن يسير بطريقة منهجية لعدم وجود قناة مؤسسية يمكن من خلالها للموظف ان يقدم اقتراحاته والوزارة تسعى للوصول الى النموذج المؤسسي من خلال بعض المتطلبات واحدها ان يكون الموظف قادر على المساهمة بابداعاته وافكاره واقتراحاته في تطوير الاداء والعمل بالوزارة ضمن منظومة المؤسسة.
واوضح بن ديماس ان الوزارة اطلقت «مبادرة» على النظام الجديد لانه لن يكون هناك مجال الا للموظف المبادر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يريد ان تكون دولتنا الاولى عالميا.
واضاف ان المطلوب ان يقدم كل 100 موظف 20 اقتراحا قابلا للتنفيذ يتم اختيار اثنين منها للتنفيذ ضمن مؤشر اداء وضعته الحكومة وسيتم تقديم الاقتراحات عبر شبكة الانترنت وسيكون المجال مفتوحا امام الموظفين لتقديم المقترحات في جميع انشطة وخدمات الوزارة وليس في مجال عمل ووظيفة الموظف فقط ولم يتم تحديد عدد الاقتراحات لكل موظف.
ومن جانبها قالت نادية المهيري ان هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول الاقتراحات حيث يجب ان يكون تطبيق الاقتراح من ضمن صلاحيات واختصاصات الوزارة وان لا يكون الاقتراح شكوى او سرد لمشكلة دون وضع حل لها وان يحتوي نموذج الاقتراح على فكرة واحدة وان تكون الفكرة مبدعة تصب في مصلحة العمل وترفع من كفاءته ويحتوي الاقتراح على شرح واضح وصريح للفكرة وان لا تكون قابلة للتأويل مع ذكر فوائد تطبيقها وان لا يكون قد قدم من قبل او سبق تنفيذه.
او رفضه وان يرفق معه الية التطبيق وان لا يتعلق بزيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وغير مخالف للقوانين والانظمة المعمول بها.
واوضحت ان الوزارة ستقدم مكافآت لمقدمي الاقتراحات ذات النتائج المادية والتي تختلف قيمتها وفقا للمردود المادي المحقق من التطبيق حيث يحصل صاحب الاقتراح الذي يوفر عائد مادي اكثر من 500 الف درهم على مكافأة بقيمة 20 الف درهم ويحصل صاحب الاقتراح الذي يوفر عائد اكثر من 250 الف ولغاية 500 الف درهم على مكافأة بقيمة 15 الف درهم.
فيما يحصل صاحب الاقتراح الذي يوفر للوزارة عائد اكثر من 50 الف ولغاية 250 الف درهم على مكافاة بقيمة 10 الاف درهم مشيرة الى انه في حال قبول الاقتراح يكافأ المقترح بخمسمائة درهم للاقتراح الواحد اما في حال استبعاد الاقتراح فيتم ارسال رسالة شكر عن طريق البريد الالكتروني.
أبوظبي ـ «البيان»