قدم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، ورقة عمل بعنوان «تجربة دولة الإمارات في مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، إلى المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة جرائم الانترنت في لبنان، الذي تنتهي أعماله في العاصمة اللبنانية (بيروت) اليوم. وأكد الكمالي أن دولة الإمارات تعد أول دولة عربية تسن قانوناً خاصاً بهذا النوع من الجرائم، وهو القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقدم عددا من صور جرائم تقنية المعلومات الواردة في القانون، مستعرضاً أركان جريمة دخول المواقع أو النظم بغير وجه حق، وطرق التزوير المعنوي في المعلوماتية، والظرف المشدد، جريمة إيقاف شبكة المعلوماتية أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات، جريمة اعتراض أو التنصت على الرسائل الإلكترونية.
واستعرض العقوبات الواردة في هذا القانون والتي تختص بجرائم تقنية المعلومات، ومنها، مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أية جريمة من جرائم تقنية المعلومات، إغلاق المحل، إبعاد الأجانب.
وقدم أمثلة واقعية لبعض جرائم تقنية المعلومات التي وقعت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيفية تطبيق القانون بشكل عملي في هذا النوع من الجرائم. وحث الدول التي لم تسن قوانين متعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات على سن تشريعات مستقلة متخصصة بالجرائم المعلوماتية، والتشجيع على سن قوانين إجرائية تساعد على تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتعديل القوانين الإجرائية السارية بشكل يستوعب التطورات الحاصلة في المجال المعلوماتي، والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام من اجل تفعيل النشاط المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وإيجاد السبل المناسبة للحد منها إلى اقل قدر ممكن، والعمل على إنشاء برامج تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في مجال الضبطية القضائية.
يشار إلى أن المؤتمر تنظمه أكاديمية جوائز الانترنت في المنطقة العربية، بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانية، ونقابة المحامين في بيروت، وشركة مايكروسوفت، واتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في الشرق الأوسط.
أبوظبي ـ «البيان»