حذرت وزارة العمل أصحاب العمل من القيام بالتوقيع على طلبات الإلغاء بما يفيد حصول العمال على حقوقهم ومستحقاتهم المالية لديهم بدلا من العمال أنفسهم وعلى غير الحقيقة من خلال تزوير تواقيعهم على الطلبات وسيتم تحويل المنشأة التي يثبت ارتكابها مثل هذه المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية ضدها لقيامها بإنهاء العلاقة العمالية دون وجه حق.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام الوزارة خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بأبوظبي إن مندوب احد الشركات تقدم بطلب إلغاء عامل واتضح أن التوقيع على طلب الإلغاء ليس للعامل وأفاد مندوب الشركة بأن العامل غادر الدولة وأرسل له طلب الإلغاء وقام بالتوقيع وفقا لادعائه ولكن عند إلغاء إقامة العامل في الجوازات طلبت منه الإلغاء بالنموذج الجديد للإلغاء من «العمل» فتم اكتشاف عدم وجود العامل.
مشيرا إلى أنه لن يتم الإلغاء للعامل إلا بعد التأكد من حصولها على مستحقاته وانه صاحب التوقيع على الطلب. وأكد أهمية طلب الإلغاء وضرورة أن يتم وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له لأنه يترتب عليه إلغاء علاقة العامل بالمنشأة التي يعمل لديها وهذه المحطة هي الأهم في دورة العمل التعاقدي وانه في حال ثبوت خلاف ذلك يتم إحالة الشركة المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية ضدها.
وعلى صعيد متصل دعا بن ديماس العمال إلى عدم التوقيع على ما يفيد حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب العمل إلا إذا حصلوا عليها وتسلموها بالفعل. وقال إن الوزارة لاحظت قيام بعض العمال بالتوقيع على مستحقاتهم دون الحصول عليها وللأسف بعضهم من أصحاب المؤهلات العليا وفي وظائف كبيرة والذي يقومون بذلك بناء على اتفاقات ضمنية مع أصحاب العمل لنقل كفالتهم.
ووجه بن ديماس لجنة تصاريح العمل توخي الدقة في النظر في طلبات التصاريح وان تتم الموافقة على جلب العمالة التي يتناسب عملها مع طبيعة نشاط المنشأة وان يكون الرفض لأسباب منطقية وواضحة ومقبولة. ورفض النظر في طلب شركة يعمل بها أكثر من 600 عامل لعدم وجود مندوب الشركة المواطن وأصر على ضرورة حضوره وفي نفس الإطار رفض إصدار بطاقة مندوب لعربي في شركة يعمل بها 16 لأن إقامته على شركة أخرى تتبعها الشركة التي يعمل بها مؤكدا أن المندوب لابد أن يكون مكفولا من شركته.
أبوظبي ـ «البيان»