أجلت بالأمس محكمة جنايات الفجيرة قضية التزوير في محررات رسمية التابعة لبلدية الفجيرة إلى تاريخ 16نوفمبر المقبل للاطلاع على الأوراق المقدمة من قبل المتهمين الثمانية في القضية الذين أفادوا بأقوالهم أمس أمام هيئة المحكمة، إلى جانب السماح بخروج المتهمة السادسة والمتهم السابع فقط بحجز جوازات سفرهما، مع استمرار حبس المتهمين الباقين «6» على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل القضية لشهر يونيو الماضي عندما تقدم تاجر من إمارة دبي بشكوى ضد احد المواطنين في الإمارة بحصوله على أرض وهمية اشتراها بحوالي 500 ألف درهم، وعليه تم استدعاء المواطن الذي أشار باصبع الاتهام إلى المتهمة الخامسة في القضية من الجنسية العربية.
التي ساهمت في تسهيل استخراج الأرض عن طريق الرشوة بواسطة المتهم الرابع في القضية موظف أراضي ببلدية الفجيرة وتم فتح باب التحقيقات مع المتهمين التي كشفت عن آخرين في القضية لتصل أعدادهم إلى الثمانية أشخاص ثلاثة منهم موظفون في بلدية الفجيرة وخمسة يشغلون وظائف مختلفة.
وعند التحقيق مع المتهمة الخامسة من قبل النيابة العامة أفادت بقيامها بعملية تزوير لخرائط خاصة بالأراضي الصناعية والتجارية في إمارة الفجيرة بمساعدة المتهم الرابع عن طريق دفع مبالغ نقدية «رشوة» له ولزوجته المتهمة السادسة في القضية.
وبعد التحقيق مع المتهم الرابع اعترف بمساعدة اثنان من موظفي بلدية الفجيرة الذين يشغلون مناصب مهمة وقد تبين لاحقا باشتراك احد التجار المواطنين في إمارة الفجيرة «المتهم الثالث في القضية»، وبعد التحقيق معهم تم توجيه تهم استئجار محلات تجارية ومخططات أراض وملؤها ببيانات.
وأسماء لا وجود لها واثبت على خلاف الحقيقة أحقيتم فيها. وفي ختام الجلسة التي عقدت بالأمس أنكر المتهمون في القضية التهم المنسوبة إليهم وطالبوا بالمزيد من الإثباتات ضدهم وعليه تم تأجيل القضية إلى الجلسة المقبلة.
الفجيرة ـ عائشة الكعبي