أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإلزام شركة «عود وعطور» سداد 200 ألف درهم تعويضا لعامل أنهيت خدماته كيديا وألزمت كلا من طرفي النزاع رسم ومصاريف طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع إلى أن العامل أقام دعوى مطالبا فيها إلزام كفيله سداد 250 ألف درهم على سند من أنه كان يعمل لديه وتحصل منه على خطاب عدم ممانعة في العمل لدى الغير إلا أن الكفيل عمم عليه بالهروب وامتنع عن تسليمه مستحقاته العمالية واحتجز جواز سفره وقام بالاعتداء عليه واحتجاز حريته.
مدعيا «الكفيل» أنه اختلس أمواله حيث أبلغ الشرطة وتم احتجازه لمدة ستة أيام وأحيل بعدها إلى المحكمة بجنحة وقضي بحبسه لمدة شهر. وكان المتهم استأنف الحكم وقضت له محكمة الاستئناف بالبراءة مما أسند إليه من تهم مشيرا إلى أن كفيله ادعى مرارا تهديده بالقتل وقضت له المحكمة بالمبلغ المذكور.