أجلت محكمة جنايات دبي قضية تزوير محرر غير رسمي عبارة عن (خطاب عدم ممانعة منسوب صدوره إلى إحدى شركات التأمين) والمتهم فيها الآسيوي (ك.ن- 42 عاما)، وذلك بأن قام باصطناع الخطاب لغايات إدراجه شريكا في رخصة أخرى ونقل كفالته عليها، ومن ثم أدرج توقيعه في خانة الكفيل ووضع ختم مقلد نسبه للشركة، مما كان من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح.
كما قام بتزوير محرر رسمي عبارة عن صورة للإقامة، بأن أدخل بيانات غير حقيقية على تاريخ إصدار الإقامة وانتهائها بأن جعلها بدلا من 19 ديسمبر 2001 حتى 18 ديسمبر 2004، إلى 19 ديسمبر 2004 حتى 18 ديسمبر 2007، واستخدم المحررين المزورين بتقديمهما إلى الدائرة الاقتصادية بدبي وأحد البنوك العاملة في الدولة بغرض استصدار رخصة باسم (ث.ا) للوساطة التجارية، وفتح حسابا مصرفيا للشركة مع علمه بتزويرهما.
وزور محررا رسميا وهو الرخصة التجارية مع شريك حسن النية، بأن حرف الحقيقة في محرر حالف تحريره بأن قدم المستندات المزورة مع ذلك الشريك إلى الدائرة الاقتصادية بدبي لغايات إصدار الرخصة المنوه عنها، مما كان من شأنه إحداث ضرر وهو صدور الرخصة بناء على المستندات المزورة.
دبي ـ سامية الحمودي