أصدر معالي حميد القطامي وزير الصحة قراراً وزارياً رقم (840) لسنة 2008 بإعادة تشكيل لجنة الأدوية وشركاتها وتسعيرها برئاسة الدكتور عبد الرحيم جعفر المستشار الطبي لوزارة الصحة، والدكتور علي أحمد شكر مدير عام الوزارة نائباً للرئيس وعضوية كل من الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص.

والدكتورة فاطمة البريكي مديرة إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بالإنابة (مقرر اللجنة) والدكتورة نادية يونس من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية والدكتور فين جولدنر، مدير إدارة تنظيم التأمين الصحي بهيئة الصحة بأبوظبي والدكتور محمد أبو الخير مستشار الأدوية والمنتجات الطبية بهيئة الصحة بأبوظبي والدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة بهيئة الصحة بدبي .

والدكتور محمد يوسف حسن بني ياس من جامعة الإمارات والدكتور أسامة حسين إبراهيم من جامعة الشارقة والدكتور عبد الكريم العلماء من مدينة دبي الطبية. وحدد القرار اختصاصات اللجنة، بتسجيل الأدوية وشركاتها وتسعيرها وفقا لأحكام القانون والنظم الصادرة في هذا الشأن.

وصرح الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن وزارة الصحة تعمل على دعم وتشجيع الصناعة المحلية للأدوية الأساسية والضرورية مشيرا إلى أنه توجد 10 مصانع محلية تعمل على تلبية احتياجات القطاع الخاص بمستوى جيد جدا من الجودة وبأسعار توازي أسعار المثيل المستورد.

ولفت إلى أن الدولة تعتمد في الوقت الحاضر على الأدوية المستوردة من معظم دول العالم بأنواعها المختلفة بالرغم من أن طاقات المصانع المحلية القائمة كافية لتوفير احتياجات الدولة من العديد من الأدوية الأساسية غير المحمية ببراءة الاختراع.

موضحا أن الوزارة تعمل على تسجيل الأدوية المثيلة التي لا يمكن توفير الحاجة الكاملة منها من الصناعة المحلية وتحدد الأصناف وفق آلية تضعها إدارة التسجيل والرقابة الدوائية آخذة في الاعتبار خطة التصنيع المحلي للمنتجات الدوائية.

دبي ـ «البيان»