كشف محمد علي رستم رئيس نيابة بر دبي الثانية عن أن إجمالي القضايا المسجلة نيابة بر دبي في النصف الأول من العام الحالي بلغ 3452 دعوى، وأن عدد الدعاوى الواردة مركز المطار 686، منها 381 قضية متعلقة بالمخدرات.
وذكر أنه سيتم في بداية العام المقبل تخصيص مكاتب للنيابة العامة بمطار دبي الجديد تحتوي على جميع الاختصاصات وتكون متكاملة بهدف تسهيل الوصول لإحداثيات القضايا وسرعة دراستها أو البت فيها وتحتوي على وحدة خاصة بالفحص.
وأوضح أن وجود مكاتب متكاملة للنيابة العامة في مطار دبي يعد سابقة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن النيابة في صدد إنشاء وحدة خاصة بالفحص السريع في مكاتبها بالمطار للتأكد من الأشخاص الذين يعتقد أنهم يتعاطون المخدرات، وأن ذلك جاء بعد اجتماع وتنسيق بين إدارة الجنسية والإقامة بدبي وبين قيادة شرطة دبي والجهات المختصة الأخرى.
وقال إن عدد الدعاوى الواردة من مركز الرفاعة عن النصف الأول من العام الحالي بلغ 2669 دعوة ومن مركز الموانئ 97، بينما بلغ إجمالي الدعاوى المسجلة في نيابة بر دبي في النصف الأول من العام الماضي 3234 دعوى، منها 2368 من مركز الرفاعة، و114 من مركز الموانئ، و752 من مركز المطار، منها 336 تتعلق بالمخدرات.
وأشار رستم إلى أن زيادة قضايا المخدرات الواردة من مركز المطار مقارنة بالعام الماضي تعد عادية مقارنة بارتفاع نسبة الزائرين القادمين للإمارة، موضحا بأن أكثر البلدان التي يتم محاولة تهريب المخدرات منها هي دول آسيا وإفريقيا.
وقال بأن أغلب الأساليب للتهريب تمثلت في وضع عدد من الكبسولات في داخل الأحشاء حيث بلغت نسبة هذه الطريقة من مجمل الطرق الأخرى 90% منوها بأن أكثر المهربين للمخدرات يأتون البلاد بتأشيرة زيارة، وأن أغلب عمليات التهريب تتم بصفة شخصية لا علاقة لأي عصابات بها.
وذكر بأن يتم تسفير مباشر للأشخاص الذين يضبطون تحت تأثير المخدر أو يكون بحوزتهم ما لا يتجاوز 20 غراما من المخدرات للاستخدام الشخصي وأن ذلك يتم وفقا لمعايير محددة نصت عليها تعليمات النائب العام وتحدد كل قضية بحسب ظروفها وإحداثياتها.
وقال إن إجمالي ملفات إبداء الرأي التي تم تسجيلها في مركز نيابة بر دبي في النصف الأول من العام الحالي بلغ 157 ملفا منها 138 في مركز الرفاعة و10 من مركز المطار و9 من مركز الموانئ، بينما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 110 ملفات، منها 94 بمركز الرفاعة، و8 بمركز المطار، و8 بمركز الموانئ.
ولفت إلى أن ملفات إبداء الرأي تتضمن البلاغات التي تصل لمراكز الشرطة وتكون غير واضحة بالنسبة لهم من ناحية بعض التفاصيل المتعلقة بالشروط الجزائية أو المدنية وبعض القضايا التي لم يتخذ فيها قرار فتعرض للنيابة العامة لتوضيحها.
وأوضح أن عدد طلبات المتعاملين التي تعرض من قبل المتعاملين الخارجيين كطلب فتح بلاغ أو استلام مضبوطات أو طلب كفالة، بلغ عددها في النصف الأول من العام الحالي 1343 طلبا بينما بلغ في نفس الفترة من العام الماضي 1137 طلبا.
من جانبه أوضح محمد أحمد النعيمي رئيس النيابة المساعد بأن أعضاء النيابة في المطار وخارجه يناوبون على مدار 24 ساعة متواصلة وقال إن نسبة القضايا التي تمت إدانة أشخاصها من مجمل القضايا المحولة للمحكمة بلغت 95%، وأن عدد قضايا السرقة المسجلة في السوق الحرة بمطار دبي مازال مرتفعا.
دبي ـ محمد زاهر