أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضائيا يلزم مواطنا بسداد نحو تسعة ملايين درهم لصالح أحد البنوك في الدولة وألزمته برسم ومصاريف طعنه ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب محاماة لصالح البنك وأمرت برد التأمين.

وتشير الوقائع إلى أن المدين ألزم بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة المذكورة بسداد المبلغ المحدد وأصبح الحكم باتا فأقام إشكالا في التنفيذ على البنك «الطرف الخصم في القضية» أمام محكمة أبوظبي الابتدائية طالبا تأجيل إجراءات تنفيذ الحكم «السداد» لحين صدور حكم في دعوى متقابلة «ضد البنك الدائن» وإجراء مقاصة بين المبلغ المنفذ لأجله وبين المبلغ المطالب به مشيرا إلى أن البنك أخفى حقائق ومستندات وأنكر استلام بعض المبالغ.

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعواه فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض فطعن أمام محكمة النقض. أبوظبي ـ «البيان»