اعتمد مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية المنهج الجديد للمتدربين القضائيين خلال الاجتماع الدوري الثاني لمجلس الإدارة الذي ترأسه معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس المجلس. واطلع معاليه وأعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر فرع المعهد بالشارقة على جدول الأعمال واتخذ بشأنه القرارات والتوصيات اللازمة.
وناقش المجلس المنهج التدريبي ومفرداته الذي سيطبق على الدفعة الجديدة من المتدربين القضائيين ووكلاء النيابة والذي تم فيه اختصار فترة التدريب من سنتين إلى سنة واحدة، ويركز على التطبيقات العملية التي تلامس الواقع العملي لوكلاء النيابة فيما تم ترحيل بعض المواد وإدراجها في دورات تدريبية تأهيلية أثناء ممارستهم العمل في النيابة العامة.
وعن أسباب التغييرات على المنهج وتقليص مدة الدراسة بالمعهد قال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري عقب الاجتماع إن هناك خطة خمسية يعمل المعهد ووزارة العدل جنبا إلى جنب على تنفيذها.
وهي خطة توطين مهنة القضاء في المحاكم الاتحادية موضحا أنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي وسنعمل جاهدين على تنفيذ هذه الخطة خلال الفترة المحددة إن شاء الله. وأوصى معالي وزير العدل بالعمل على أن يكون المعهد في مصاف أفضل المعاهد العالمية وفقا للمعايير الدولية في التأهيل والتدريب القانوني والقضائي.
من جانبه عرض المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية الخطة الاستراتيجية للمعهد بين عامي 2008 و2010 موضحا أهم المرتكزات التي تقوم عليها هذه الخطة آخذا في الاعتبار أن يكون المعهد متميزا في تقديم خدمات التدريب القضائي والقانوني على مستوى الدولة من خلال رسالته التي تتضمن المساهمة في إعداد جيل قضائي وقانوني متمكن علميا وعمليا ومجتمع مثقف قانونيا.
وتطرق الكمالي إلى الأهداف الاستراتيجية التي تركز على تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجال القانوني والقضائي الحكومي والخاص والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالمعهد والعمل على تنميتها وتقديم خدمات قانونية وقضائية متميزة ونشر الوعي القانوني بالمجتمع.
وقال إن هناك العديد من المبادرات التي يتم تنفيذ الخطة من خلالها والتي تتضمن تنفيذ برامج الخطة التدريبية للمعهد وتفعيل نظام «الفيديو كونفرنس» وإعداد دراسة لإدخال نظام التعلم عن بعد وتنفيذ خطط تسويق البرامج التدريبية برسوم وتسويق وبيع الإصدارات القانونية المتنوعة وتكثيف برامج التدريب المتخصصة للعاملين بالمعهد واستخدام التقنيات الحديثة في أنشطة المعهد بشكل عام وفي البرامج التدريبية بشكل خاص. واعتمد المجلس لائحة المجلة العلمية للمعهد «الدراسات القضائية» التي سيصدر العدد الأول منها قريبا.
(وام)