طالب عادل معتوق زوج الفنانة المغدورة سوزان تميم ب5001 جنيه على سبيل التعويض ولم يحدد ما سيطلبه كتعويض عن الأضرار التي لحقت به. صرح بذلك موكله الدكتور خالد كدفور المهيري رئيس مكاتب الإمارات للمحاماة، لافتا انه للآن وبالأوراق الثبوتية فإن عادل معتوق هو الزوج الوحيد الذي تزوجت به المغدورة وظلت على ذمته حتى يوم مقتلها.
مضيفا انه تم استخراج شهادة موثقة من الداخلية اللبنانية والمحاكم الشرعية في لبنان تؤكد أن المغدورة كانت متزوجة معتوق حتى آخر لها وتم تقديم هذه الوثائق إلى المحكمة المصرية في الجلسة الأولى لافتا إلى أن من يدعي الزواج منها قبل وفاتها عليه أن يثبت أولا أنها طلقت من عادل معتوق حتى يعلن ذلك الزواج.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بمكتبه بدبي: إن ما بني على باطل فهو باطل فإذا كان هناك من يدعي انه تزوجها قبل وفاتها فيعد هذا زواجاً باطلاً يجعلنا أمام إشكالية جديدة وهي الزنا مؤكداً انه بناء على عقد زواج معتوق من سوزان تميم والشهادة الموثقة التي تم استخراجها من الجهات المعنية اللبنانية وهي موطن الزوجين يكون معتوق هو الزوج الوحيد قانونا لسوزان تميم. ونفي المهيري أن يكون تسلم أية أوراق رسمية تفيد وجود وثيقة زواج بآخر أو تفيد أن هناك زوجاً آخر لسوزان تميم وكل ما يقال يكون أقوالاً فقط للآن.
وأشار إلى أنه بعد فتح إحراز القضية من قبل رئيس المحكمة في جلسة المحاكمة الأولى للمتهمين تبين أن الأدلة المقدمة أدلة كثيرة وغير قابلة للتأويل من تقرير الطب الشرعي والتقارير الفنية الأخرى والمبالغ المضبوطة والملابس والكاميرات والمكالمات الهاتفية وتأشيرات الدخول للندن ودبي والعلاقة السابقة بين احد المتهمين والمغدورة وكله أدلة يصعب التشكيك فيها لأنها ليست دليلا واحدا بل مجموعة أدلة مترابطة تدين المتهمين.
ولكن في النهاية سيكون القرار لدى محكمة الموضوع في مصر. وأشار إلى أن قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، قضية رأي عام ذات أبعاد مختلفة وهي قضية ترتبط بدول عدة وعواصم عربية وأجنبية بدءا من دبي والقاهرة ولبنان ثم سويسرا وباريس ولندن وكذلك اسم المجني عليها والأطراف المتهمة جعل القضية.. رأي عام.
وقال تعليقاً على حضوره الجلسة الأولى للمحاكمة باعتباره المدعي بالحق المدني لصالح زوج المجني عليها عادل معتوق انه على يقين تام بحيادية القضاء المصري وإجراءات المحاماة والتحقيق تسير في مسارها الصحيح من اجل تحقيق العدالة لافتا أن هناك توجها من بعض وسائل الإعلام لتسييس القضية ولكن هذا لم يتضح في جلسة المحاكمة، إلا أن الجلسات القادمة ستوضح ما إذا كانت قضية عدالة أم سياسية ولكن المرسخ في ذهنه حتى الآن هي قضية عدالة .
وهذا هو الواضح جليا في إجراءات التحقيق والمحاكمة، مضيفا انه منذ وقوع الجريمة البشعة التي تعرضت لها المغدورة في شقتها بدبي تم على الفور وبتكليف من زوج المغدورة بالادعاء مدنيا ضد مجهول إلا انه فور الكشف عن هوية المتهمين بعد توصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة سواء في دبي أو القاهرة إلى المتهم بارتكاب الجريمة ومحرضة تم تحويل الادعاء بالحق المدني من ضد مجهول إلى المتهمين المحبوسين حالياً على ذمة القضية.
أما بالنسبة للوصية التي نشرتها إحدى الصحف فأشار إلى أن لابد أن يكون لها شروط قانونية ولابد أن تكون موثقة أمام الجهات المعنية وما نشر عبارة عن ورقة قيل انها وصية بخط يد المغدورة ولذلك نحن حاليا في طور تحويل هذه الورقة إلى مختبر الأدلة الجنائية للتعرف على ماهية الخط المكتوبة به هل يعود لسوزان تميم أم لا، وإذا لم يثبت انه خطها سنكون أمام جريمة جديدة وهي التزوير، رغم أن هذه الورقة ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يعتد بها لأنها لم تسجل أمام المحاكم إضافة إلى أنها تحجب أناساً شرعيين من الإرث وتعطي آخرين الحق وهذا يتنافى مع الشريعة الإسلامية لأن الأخ لا يرث ما دام الزوج موجودا.
وردا على استفسار فيما إذا كانت السكين صغيرة يمكن أن تقطع قال إن الجريمة التي وقعت هي جريمة نحر والسكين الكبيرة لا تصلح لعملية النحر بالسرعة المطلوبة، وأن السكين المستخدمة من النوع المعروف وصاحب ماركة وجودة وبالتالي هي الأسرع في عملية النحر وحجمها يتناسب مع ما تم بالفعل فهي ليست بقصافة.
ولكنها سكين تطوى ويسهل التحكم فيها عند استخدامها في الذبح أو القطع السريع وفي خلال ثوان محدودة تستطيع أن تنهي حياة شخص وخاصة إذا كانت في رجل أمن سابق. وذكر انه بتعاون هيئة الدفاع المكلفة من قبل عادل معتوق وهم مكتب الإمارات للمحاماة في الإمارات وطلعت السادات في مصر وروجيه خوري في لبنان برئاسته يتم حاليا حصر تركة المغدورة ومخاطبة البنوك والجهات المختصة سواء في الإمارات أو مصر أو سويسرا أو باريس أو لندن للكشف عن حساباتها وممتلكاتها في تلك الدول من أموال أو عقارات أو غيرها.
مشيرا إلى أنه هناك محرزات في النيابة العامة بدبي تخص القتيلة عبارة عن شقتها بالمارينا ومجوهرات، مشيرا إلى أن عادل معتوق أعلن سابقا انه في حال حصوله على أي أموال من وراء زوجته سيتبرع بها لصالح الجمعيات الخيرية ترحما على روح المغدورة.
وطالب الدكتور المهيري أجهزة الإعلام كافة التوقف فورا عن تشويه صورة القتيلة والتركيز أكثر على الجريمة التي ارتكبت، وانه ضد الإعلام الذي يتخطى الخطوط الحمراء في إشارة لبعض المواقع والأجهزة التي نشرت صورة المغدورة وهي مذبوحة، قائلا أن نشر الصورة يعتبر مخالفة قانونية صريحة لكل القيم والأعراف ومن حقنا كوكلاء عن الزوج أن نرفع قضية على أية جهة قامت بالنشر لافتا أن هناك توجها بالفعل لرفع قضية على الموقع الذي نشر الصورة.
دبي ـ مصطفى الزرعوني