توقعت مصادر قضائية لبنانية، أن يرفع القضاء اللبناني يده عن ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بحلول السنة الجديدة.. فيما تم الإفراج عن مفتش في الأمن العام اللبناني ومدنيين اثنين اتهموا بحيازة متفجرات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لعدم كفاية الدليل.
ولفتت المصادر إلى انه مع انتهاء مهمة رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي الكندي دانيال بلمار، ليباشر عمله مدعياً عاماً لدى المحكمة الدولية سيصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قراراً يطلب فيه من السلطات القضائية اللبنانية وضع الموقوفين والملفات والتحقيقات تحت سلطة المحكمة الدولية وفي عهدة بلمار.
وأضافت انه «وبالتالي لا يعود للمحقق العدلي أو القضاء في لبنان أي دور، على ان تنحصر ببلمار صلاحية بتّ مصير توقيف الضباط الأربعة وباقي الموقوفين». ورجحت «نقل الموقوفين مطلع السنة المقبلة إلى مكان التوقيف المخصص لدى المحكمة الدولية، وكذلك نقل الملفات إلى مقر المدعي العام في مبنى المحكمة الدولية في لاهاي».
وأضافت المصادر ان «الأمم المتحدة بدأت الإعلان عن الوظائف المطلوبة في هيكلية إدارة المحكمة الدولية، عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت وإنها باشرت بتلقي طلبات التوظيف التي ستبت بها الشهر المقبل».
بيروت ـ قاسم خليفة