أكدت هيئة الإمارات للهوية عدم السماح لغير المواطنين من الجنسيات الآسيوية باستخدام الزي الوطني عند التصوير لاستخراج بطاقة الهوية في حين يسمح لمن يرغب من أبناء بعض الدول العربية التي تستخدم الزي الوطني في بعض مناطقها كالأردن وسوريا بالتصوير بهذا الزي.
وكانت الهيئة قد منعت بعض أبناء الجاليات في الدولة من التصوير وهم يرتدون الزي الوطني الرسمي للدولة وهى «الدشداشة والعقال» أو «الحمدانية» نظراً لأنه غير مستخدم في بلادهم التي تستخدم البنطلون والقميص والكرافتة.
وقال درويش أحمد الزرعوني مدير عام الهيئة لبرنامج «مرمس النور» لقناة نور دبي أمس الأول انه لا يوجد فرض زي معين على المقيمين بالدولة عند إصدار بطاقة الهوية ولكن من المفترض أن يعتز كل شخص بزيه الوطني سواء كان ذلك في بلاده أو في غيرها خاصة وان ارتداء زي غيره يمكن أن يغير ملامح الشخص صاحب البطاقة.
ومن جانب آخر تختتم الهيئة غداً الأحد برنامج الزيارات التعريفية الذي قامت به إلى وزارات الدولة بزيارة إلى وزارتي الداخلية والصحة وكانت الهيئة قد بدأت تنفيذ البرنامج في يوم 13 أكتوبر الجاري وشمل زيارة جميع الوزارات الاتحادية. وشكلت الهيئة ثلاث فرق عمل لتنفيذ البرنامج الذي بدأ يوم 13 أكتوبر الجاري وتم تكليف فريقين في إمارة أبوظبي وفريق في إمارة دبي وينفذ البرنامج على مرحلتين الأولى مستوى الجهات الاتحادية يليها الجهات المحلية في المرحلة الثانية.
وتم حث المسؤولين في الوزارات التي تمت زيارتها بتسجيل موظفيها قبل حلول يناير 2009 حيث لم يتبق سوى شهرين على الاعتداد ببطاقة الهوية لموظفي هذه الجهات من المواطنين وحملة الشهادات من المقيمين الذين فتح المجال أمامهم للتسجيل في البطاقة والسجل السكاني.
وقال درويش الزرعوني إن برنامج الزيارات يهدف إلى إيضاح آلية تطبيق واستخدام بطاقة الهوية في جميع المعاملات الحكومية والاعتداد ببطاقة الهوية كوثيقة رسمية.
وأضاف انه تم خلال البرنامج التعريف بالإجراءات الواجب اتخاذها لوضع القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وكذلك تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 201 /1 لسنة 2007 بشأن إلزامية الحصول على بطاقة الهوية والاعتداد بها في إثبات شخصية جميع الأفراد الحاصلين عليها.
وأوضح ان الهدف من تنفيذ مشروع السجل السكاني إلى جانب تنفيذ حكم القانون هو إنشاء وتحديث وتوفير قاعدة بيانات سكانية محكمة ودقيقة وآمنة ولتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة يعتمد عليها صناع القرار في الدولة عند وضع الخطط والدراسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة والشاملة، مؤكداً أن برنامج التسجيل يعتبر من الأهداف الوطنية المهمة التي تعود بالخير والفائدة على مجتمع الإمارات.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد