وضعت وزارة المالية عدة شروط لاستخدام التسهيلات المالية المخصصة لدعم البنوك أبرزها تحسين سيولتها ووضع رأس المال في ضوء ظروف التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأوضح بيان للوزارة أمس أن على البنوك أن تراقب رأسمالها وأوضاع سيولتها عن كثب وأن تتخذ إجراءات فورية لسد الفجوات، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني بالتركيز على دعم النشاطات الداعمة للنظام المصرفي المحلي والاقتصاد الوطني وليس للدخول في المضاربات في الأسواق المحلية والأجنبية.

وأن تشارك البنوك وبشكل نشط في سوق البنوك البيني -انتر بنك - وبشكل خاص الودائع لضمان تدفق السيولة في النظام المصرفي وأن توفر تسهيلات للاقتراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأسعار معقولة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم هذه التسهيلات للبنوك على أساس دفع الفائدة كل ثلاثة أشهر محسوبة على أساس سعر الفائدة لسند الخزانة الأميركية لمدة خمس سنوات زائد 120 نقطة أساس أو 4 بالمئة أيهما أعلى وذلك وفقا لشروط الاستفادة التي تنص على دعم رأس المال والقدرة الإقراضية في النظام المالي.

التفاصيل في عبر الإمارات