قال الدكتور محمد المنصوري مدير دائرة الأراضي برأس الخيمة بالإنابة إن الإجراءات الجديدة الخاصة بتقديم صورة من عقد البيع و«الكروكي» لدائرة الأراضي بالنسبة لمشتري المنح السكنية هي في صالح المشترين.
وأشار إلى ان هذه الإجراءات تأتي قبل تطبيق القانون الجديد الخاص بالدائرة والذي سيكون على غرار المعمول به في دائرتي أراضي دبي والشارقة، وهذا تطلب تنظيم كافة الأمور الخاصة بالدائرة حتى يتم تطبيق القانون بسهولة ويسر وتسريع انجاز المعاملات.
وأكد أن الفترة كافية أمام الجميع لتقديم هذه الأوراق حتى نهاية نوفمبر المقبل حيث سيتم إغلاق باب تلقي الطلبات، كما أوضح أن هذه القرارات المعني بها في المقام الأول هم الذين باعوا هذه المنح والذين سيؤخذ عليهم تعهد كتابي بعدم المطالبة بأية منحة في المستقبل لأنهم بالفعل حصلوا عليها وقاموا بالتصرف فيها بالبيع، وأوضح أنه هناك اختلافا كبيرا بين عملية البيع والتنازل الذي يكون مثلا من الأب للابن وهكذا في كافة حالات التصرف في المنح.
وقال إن الحكومة حينما قررت تنظيم الدائرة قبل إقرار القانون الجديد فإنها هدفت من وراء ذلك تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وحصر معظم القضايا التي لم يتم البت فيها مسبقا وفي مقدمتها أراضي المنح السكنية التي اشتراها البعض وأقام عليها مساكن أو التي لم يتم عليها بناء، مؤكدا أن حكومة الإمارة وفي مقدمتها سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة تأخذ في مقدمة أولوياتها مصلحة المواطنين.
وبالنسبة للتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان خاصة في جزئية الإفادات التي يطلبها البرنامج للمستحقين للمنح السكنية أشار إلى أن البرنامج أرسل للدائرة دفعة من أسماء المستحقين ويتم استخراج الإفادات لمن يتقدم بطلب لذلك وتم التنسيق مع البرنامج في هذا الخصوص وسيتم تلقي كافة الأسماء تباعا وحسبما ترد من البرنامج.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح