كشفت وزارة المالية عن تفاصيل مشروع الميزانية للاتحاد للسنة المالية 2009 الذي اعتمده مجلس الوزراء امس الاول بإجمالي إيرادات 2,42 مليار درهم. وزادت حكومة أبوظبي مساهمتها في الميزانية 8,2 مليار درهم.
وأعلن يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية في مؤتمر صحافي في ابو ظبي امس أن النمو الكبير في الإيرادات المقدرة يرجع إلى ارتفاع عوائد الاستثمار الاتحادية المتوقعة وارتفاع قيمة الإيرادات المتوقعة من الوزارات إضافة إلى ارتفاع المساهمة الإجمالية للإمارات في الميزانية.
وأكدت وزارة المالية عدم وجود نية لفرض ضرائب أو أعباء أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية، مشيرة من ناحية ثانية إلى أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط عالميا.
وأشادت الفعاليات الاقتصادية بالإعلان المبكر للميزانية ومساهمته في ازالة القلق من الأسواق خاصة انه تواكب مع إعلان مصدر مصرفي لـ «البيان» أنه من المقرر أن تقوم وزارة المالية بضخ 20 مليار درهم جديدة بدءاً من اليوم الخميس لدعم سيولة البنوك المحلية.
وتُعتبر هذه الدفعة هي الثانية بعد أقل من 48 ساعة على الإعلان عن ضخ 25 مليارا مخصصة للبنوك الوطنية فقط. وأضاف المصدر ان دفعة ثالثة بمقدار 25 مليار درهم سوف تُضخ الأسبوع المقبل. وبهذا تصل القيمة الإجمالية إلى 70 مليار درهم وهي القيمة التي سبق وأعلن عنها.
وأشار إلى أن هذه الدفعات الخاصة بوزارة المالية لا تشمل المخصصات التي سبق وأعلن البنك المركزي وضعها في تصرف البنوك عند الحاجة والبالغة 50 مليار درهم. وانعكست سياسة ضخ السيولة على تخفيض أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك لأجل 3 شهور إلى 6375,4% من 68125,4% يوم الثلاثاء.
وامتدحت مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف وخدمة المستثمرين الحكومة لهذه الإجراءات ووصفتها بـ «المناسبة جداً في الوقت المناسب». وقالت إنها لن تغيّر تصنيفها لبنوك الإمارات على المدى البعيد لأنها تتمتع بتأييد السلطات. وأضافت ان البنوك ليست في أزمة ولا يعتمد أي منها بدرجة كبيرة على الأسواق التي ضربتها الأزمة العالمية.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر
دبي ـ محمد هيبة
التفاصيل في عبر الإمارات
