قضت دائرة الإيجارات برأس الخيمة برفض طلب الإخلاء لمستأجرين تقدم الملاك بدعاوى ضدهم مستندين على رفض المستأجرين للزيادة التي وضعوها كشرط أساسي لإجراء عملية التجديد للعقود، وبعد رفض المستأجرين هذه القيمة تقدم الملاك بطلب الإخلاء، وعند المثول أمام الدائرة تبين أن طلب الإخلاء لا يستند إلا على الرغبة في زيادة العقود بقيمة كبيرة لا تتناسب مع قيمة العقود القديمة لهؤلاء المستأجرين، فقضت المحكمة بالحكم السابق مع إلزام الملاك بتجديد العقود بذات القيمة الإيجارية الأخيرة.
كما حكمت الدائرة لصالح عشرة مستأجرين آخرين رفض الملاك تجديد عقودهم لأسباب مختلفة منها: فرض الزيادة في قيمة العقود، و محاولة البعض الاستفادة من القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه مطلع نوفمبر المقبل والخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالإمارة وتجري عليه حالياً بعض التعديلات بتعليمات من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة.
وتم ضم بعض القضايا التي رفعها طرفا العلاقة الواحدة كما استندت الدائرة إلى بعض التقارير من جهات اختصاص أخرى كالبلدية والغرفة وغيرهما.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح