اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009 والتي بلغت 42 مليارا و200 مليون درهم بدون عجز مالي وبزيادة تقدر بـ 21% عن السنة المالية 2008.
وحظي قطاع التعليم بـ 23% وقطاع الخدمات بـ 37% من ميزانية هذا العام مما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير قطاعي التعليم والخدمات خاصة الصحية منها للمواطنين. وأبدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ارتياحه للصدور المبكر لميزانية الدولة مشيدا سموه بتضافر جهود كل الوزارات والفرق العاملة فيها التي عملت كفريق واحد استطاع تحقيق هذا الانجاز الرائع خلال فترة وجيزة.
ودعا سموه أعضاء حكومته للمثابرة وعدم الاعتماد على تسيير دفة أمور وشؤون وزاراتهم من داخل مكاتبهم بل عليهم متابعة سير أعمال الوزارات وأيضا المؤسسات والهيئات الحكومية متابعة ميدانية يومية حتى يتسنى لهم إصلاح الخلل إذا ما وجد في أي أمر وشأن يخص المصلحة الوطنية العليا لدولتنا العزيزة وشعبنا.
كما وجههم سموه بضرورة تطوير أداء وزاراتهم ومواكبة العصر الذي نعيشه حتى تظل دولتنا دولة المؤسسات والقانون والتميز مؤكدا سموه أن هذا الطموح الذي نتطلع إلى تحقيقه بزمن قياسي وبجهود استثنائية يجب أن لا يتراجع مهما كانت صعوبة التحديات.
وتضمن تقرير الميزانية الذي تمت مناقشته شرحا بيانيا حول معدل النمو السنوي في الإيرادات والمصروفات خلال السنوات العشر الماضية.
حيث جاء في التقرير أن إيرادات الوزارات سترتفع في عام 2009 إلى حوالي 24 مليار درهم في حين لم تتجاوز قرابة السبعة ملايين درهم في العام 1999 ما يعني أن الإيرادات زادت بنسبة 6ر25 بالمائة وذلك كنتيجة ايجابية لجهود الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تنمية وتنويع الإيرادات الذاتية للوزارات.