عقد اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، وبحضور العميد عبد الجليل مهدي نائب مدير الإدارة العامة للأمن الوقائي، الاجتماع التنسيقي الأول مع الشركاء الاستراتيجيين من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة، وبلدية دبي وإدارة الجنسية والإقامة، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجناية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة لخدمة المجتمع، ومديري مراكز الشرطة في دبي.
وذلك بهدف إيجاد حلول لبعض مشكلات ومعوقات العمل المشترك التي تحتاج إلى تنسيق ومتابعة وتوحيد الإجراءات لتخفيف الجهد والوقت على المراجعين في المعاملات المشتركة التي تتطلب موافقة الطرفين، وذلك تبسيطاً للإجراءات وتفعيل الأنظمة الإلكترونية وتسخيرها للصالح العام.
وأكد اللواء رفيع خلال الاجتماع حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، منذ نشأتها قبل أكثر من 50 عاماً، حيث وضعت في سلم أولوياتها خدمة المجتمع وتبسيط الإجراءات وبسط الأمن للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
وأشار مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع إلى أن التواصل بين الدوائر ضرورة لتنفيذ متطلبات الخدمة السريعة الممتازة بالإضافة إلى إيجاد آلية عمل مشتركة في علاج بعض المشكلات ومعوقات العمل، مؤكداً أن من أولويات نجاح أي عمل، العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الآراء والمقترحات مما يساعد على توفير الوقت والجهد والمال، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للعميل.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية مع الجهات ذات الاختصاص إلى حين الوصول إلى صيغة عمل مشتركة لبدء تسهيل وتبسيط إجراءات تسليم وترحيل الجثث من موقع واحد بدلا من المرور على جميع جهات كثيرة يتكبد فيها صاحب المعاملة عناء الانتقال والمرور على تلك الجهات في الوقت الذي يحتاج إلى توفير ذلك الجهد والعناء لأنه يمر بأزمة نفسية قوية لفقد عزيز لديه.
الأمر الذي يتطلب تقديرا للظرف الذي يمر به ووقوفا معه في محنته وهذه واجباتنا تجاه المجتمع. وتمنى اللواء عبد الرحمن للمجتمعين التوفيق لما فيه الصالح العام والابتعاد عن الإجراءات الورقية، والاتجاه لإنجاز المعاملات إلكترونياً وتوحيد الإجراءات وتبسيطها، والعمل على مواكبة النمو المتسارع في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص.
دبي ـ «البيان»