أعلنت حركة «حماس» تحفظها على مسودة مشروع اتفاق الفصائل في الحوار الوطني المرتقب في القاهرة، الذي تسلمته أمس. وقال أسامة المزيني القيادي البارز في الحركة، لموقع «الشبكة الإعلامية الفلسطينية» الإلكتروني، إن قيادة «حماس» في الداخل والخارج تدرس ما جاء في الورقة المصرية وسترد عليها بشكل رسمي في وقت قريب لمناقشة المسؤولين المصريين في بعض التحفظات لديها.
واضاف «إن الورقة المصرية تناولت العديد من القضايا التي تشكل اهتماما مشتركا لجميع الفصائل الفلسطينية إلا أنها تحتاج لإعادة ترتيب في الأولويات ونقاش حول بعض النقاط التي وضعت بشكل غامض ولابد من توضيحها والاستفسار عنها حتى لا يساء فهمها».
وأوضح أن «هناك بعض الأمور كانت حماس أعلنت موقفها منها إلا أن الورقة المصرية تضمنتها وفق صياغة تخالف مواقف الحركة». وفيما رفض الدخول في تفاصيل أو تحديد هذه البنود، شدد المزيني على أن هذه القضايا سيجري نقاشها بشكل جدي ودقيق مع المسؤولين المصريين.
وعن تضمن الورقة المقترحة ضرورة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، قال المزيني «نؤكد أن تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو تقريب موعد انتهاء ولاية التشريعي لا يتم إلا عبر التوافق الوطني الذي يجب التوصل إليه ضمن اتفاق وطني شامل وبالتالي تحديد موقف الحركة من هذه القضية، وحماس موقفها على حاله بانتهاء ولاية الرئيس في يناير المقبل».
من جهته قال ناطق آخر باسم الحركة هو سامي أبو زهري، إن «حماس» ستذهب للحوار «من اجل تحقيق المصالحة، وأي حكومة فلسطينية يجب أن تستند على أساس التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية وحماية برنامج المقاومة»، وذلك رداً على تأكيد عباس أهمية الاعتراف بالاتفاقات التي أبرمتها منظمة التحرير.
رام الله، غزة ـ محمد إبراهيم وماهر إبراهيم