مددت محكمة دبي حبس عابد البوم وأربعة من شركائه على ذمة قضية المحفظة الاستثمارية لشركة عابد البوم، وذلك بعد أن وجهت النيابة لعابد البوم تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وتهمة المشاركة الإجرامية لشقيقه خالد وآخرين مواطن وصومالي ومصري.
ووصل عدد مقدمي البلاغات ضد الشركة في مركز شرطة المرقبات إلى 3672 شخصا، في حين وصلت قيمة المبالغ المطالب بها 889 مليونا و111 ألفا و150 درهما. وسلمت النيابة العامة بدبي ملف القضية لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
حيث باشرت اللجنة دراسة القضية لبيان النشاط التجاري الذي كان يمارسه المتهم من خلال شركته خلال الخمس سنوات الماضية، والوقوف على حجمها وحساب الأرباح المحققة من تلك الأنشطة، وتحديد الأموال المودعة من قبل المستثمرين حجما، وجملة المبالغ التي تم توزيعها على الأشخاص مع بيان كيفية إدارة تلك الأموال، إضافة إلى معرفة مدى تناسب ما تم توزيعه كأرباح مع ما تم تحقيقه فعليا كنشاط تجاري في حال وجوده.
من جهة أخرى تنظر محكمة دبي التجارية في دعوى ضد البوم مرفوعة من أحد البنوك التجارية بالدولة، يطالبه برد مبلغ لتسهيلات مصرفية قيمتها 7 ملايين و997 ألفا و378 درهما، مع الفائدة بنسبة 5,10% من تاريخ الاستحقاق المحدد في الأول من شهر يوليو الماضي وحتى السداد التام، حيث طالب البنك المدعى عليه بسداد المبلغ إلا أنه لم يلتزم بسداده، وعليه أجلت المحكمة القضية لإعلان المدعى عليه.
يذكر أن المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي قد أمر في مطلع شهر يوليو الماضي بالقبض على عابد البوم وشركائه، وإغلاق مقر شركة البوم القابضة وشركة عابد البوم للإدارة والتطوير العقاري، وكذلك تجميد التصرف في الأسهم المملوكة للمتهمين، وتجميد التعامل في العقارات والسيارات والحسابات والودائع والسندات العائدة لهم ضماناً لحفظ حقوق المودعين.
دبي ـ سامية الحمودي