جدد اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية تأكيدات اللجنة بعدم استلام أو تسليم أي طلب تسجيل لفئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية بعد السادس من نوفمبر المقبل مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أي عذر خاصة مع كفاية الفترة الممنوحة لمرحلة التسجيل وكثافة التوعية الإعلامية التي تم تنفيذها طوال تلك الفترة.
وكشف النعيمي أن اللجنة ستبحث مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبعد إغلاق باب التسجيل عدم تشغيل أي شخص لا يحمل أوراقاً ثبوتية خاصة بعد منح المتقدمين إلى التسجيل بطاقات تسجيل تمكنهم من الاستمرار المؤقت في أعمالهم وتصريف شؤونهم المعيشية واعتبر اللواء النعيمي أن عملية معالجة ملف عديمي الجنسية واحدة من المبادرات الكريمة لقيادة البلاد يجدر التعامل معها بكل جدية والتزام كونها فرصة حقيقية لكافة الراغبين بتصويب أوضاعهم القانونية والعيش وفق أسس شرعية تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون.
ودعا كافة أفراد فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية إلى عدم الانصياع وراء الشائعات والتقيد بإجراءات ومتطلبات عملية التسجيل ، وعدم التردد في اللجوء إلى مراكز التسجيل الأربعة للاستفسار عن أي أمر يهمهم أو الاتصال على الرقم الهاتفي المخصص لذلك.
وطالب رئيس اللجنة بضرورة إحضار كافة الأوراق الثبوتية المدرج ذكرها بطلبات التسجيل عند تسليم الطلبات وعدم إخفاء أي منها تلافيا لأي إعاقات، وبما يسهل عمل اللجنة في التصنيف والبت في حالة المتقدم بالسرعة الممكنة.
من جهة ثانية أوضح العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة أن عددا من الـ 51 شخصا الذين تم إنهاء إجراءات تجنيسهم مؤخرا وفقا للتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ، اشتمل عددهم على بعض أفراد فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية ممن بادروا بتصويب أوضاعهم ، كما تم رفض طلبات أخرى تفتقر إلى الشروط الكافية للتجنيس.
مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات، والمساعي الجادة لإغلاق هذا الملف بشكل شامل ونهائي آخذة بعين الاعتبار أي مبادرات ايجابية لتحقيق أهداف القيادة العليا الرامية إلى المحافظة على الأمن والاستقرار.

