أعلنت كلية دبي للإدارة الحكومية عن إطلاقها أول برنامج ماجستير في الإدارة العامة ودعت الموظفين الحكوميين في العالم العربي الذين تتوفر لديهم شروط الالتحاق إلى تقديم طلباتهم قبل الخامس عشر من نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور محمد الهادي الأحول، العميد المشارك للشؤون الأكاديمية بكلية دبي للإدارة الحكومية «إن إطلاق برنامج الماجستير في الإدارة العامة يعتبر تجسيدا لرؤيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي أراد لهذه الكلية أن تكون صرحا تعليميا وبحثيا يساهم في رفع مستوى الإدارة الحكومية في العالم العربي».
وأضاف الدكتور الأحول: «أن هذا البرنامج المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيشكل تغييرا كبيرا في حياة جميع المنتسبين إليه من مختلف الدول العربية، خصوصا وان اللجنة الاستشارية لهيئة التدريس بكلية جون كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد أشرفت على مضمون مناهجه التي تم تطويرها لتتناسب مع احتياجات الإدارات الحكومية العربية وفق أعلى مستويات الجودة العالمية».
وكشف أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تكفلت بتقديم منح دراسية تغطي نفقات الدراسة والإقامة في دبي طوال سنة كاملة ابتداء من منتصف شهر يناير المقبل، تاريخ بدء الدراسة للدفعة الأولى من المنتسبين. ومن شأن برنامج الماجستير في الإدارة العامة الذي تقدمه كلية دبي للإدارة الحكومية تمكين قادة المستقبل في جميع أنحاء الوطن العربي من مواجهة التحديات وزيادة الفرص المتاحة لهم كمسؤولين في القطاع الحكومي.
ويقدم هذا البرنامج تدريباً أكاديمياً متميزاً في تخصصات متعددة مع التركيز على التطبيق العملي والميداني للنظريات. وبالإضافة للتخصصات الوظيفية والإقليمية للتدريب، يكتسب المشاركون فهماً متعمقاً لتطور الإدارة العامة على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة.
ويتم اختيار المنتسبين في البرنامج من بين المسؤولين في المراحل المتقدمة من السلم الوظيفي في القطاع الحكومي والذين لا يقل رصيدهم من الخبرة العملية عن ست سنوات، ومن بين الموظفين الواعدين لتبوء مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
كما يتعيّن أن يكون المنتسبون إلى البرنامج قد تقلدوا مسؤولية الإشراف على الموظفين وعلى الهيئات الحكومية أو إعداد الميزانية أو العمل في مواقع مسؤولية تنفيذية متعلقة بتحليل السياسات والتخطيط.
وكانت كلية دبي للإدارة الحكومية قد وقعت على العديد من مذكرات التفاهم مع الحكومات العربية لتقديم برامج تدريبية لموظفي المؤسسات الحكومية، وتقديم برامج التعليم التنفيذي للمرشحين من مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، إلى جانب إطلاق وتنفيذ بعض المبادرات البحثية المرتبطة بالسياسات العامة.