وافق حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل على رفع الحظر المفروض على إحدى الشركات في أبوظبي بعد إيقاف التعامل لمدة ستة أشهر لقيامها بتشغيل عمالة مخالفة. وقال خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي امس ان الشركة كانت قد ضبطت قبل أكثر من ستة أشهر في إحدى الحملات التفتيشية للوزارة تشغل عمالة مخالفة وأقرت الشركة في حينه بالمخالفة لذا فقد تم تغريمها 50 ألف درهم وإيقاف التعامل معها لمدة ستة أشهر نتيجة لذلك.

وأضاف ان الإيقاف يشمل عدم التعامل معها لجلب عمالة جديدة ونقل الكفالة طوال فترة الإيقاف لذا فقد حرصت الشركة على التقدم خلال اليوم المفتوح بطلب رفع الإيقاف وتمت الموافقة عليه رفع الإيقاف حتى يتسنى لها التقدم بطلبات تصاريح عمل جديدة لأنها ظلت طوال فترة الإيقاف لا تستطيع طلب عمالة.

وأوضح ان إيقاف الشركة وفقا للقرار الوزاري وتوقيع العقوبة المالية عليها جاء تطبيقا لتعديلات قانون العمل التي تقضي بعقوبة مالية مقدراها 50 ألف درهم على كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل دون الحصول على رخصة من العمل وعلى كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه.

أبوظبي ـ «البيان»