توقع اتحاد الغرف الخليجية نمواً نسبته 2. 8% لدول مجلس التعاون خلال العام الجاري فيما قالت مصادر خليجية إن الأمانة العام لاتحاد الغرف الخليجية اقترحت على الغرف الأعضاء عقد طاولة مستديرة لبحث الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على دول المجلس في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبل.

ورأت الأمانة العامة لاتحاد الغرف بدول المجلس أن التوقعات متوسطة الأجل لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال قوية، حيث تمر هذه الاقتصادات بفترة نمو استثنائية مع توقع تحقيق إيرادات تفوق تريليون دولار عام 2008، أي خمسة أضعاف الدخل الذي كانت تحققه قبل خمس سنوات، ويتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2. 8% خلال عام 2008.

في حين يتوقع ان تبلغ نسبة الفائض النقدي 35% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائض في الحساب الجاري 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وان يرتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى 2. 2 تريليون دولار. وأضاف أنه مع ذلك يبقى عدد من المخاطر ماثلة، بل ظهرت العديد من المؤشرات على تفاقمها خلال الربع الثاني من العام 2008.

أبرزها معدلات التضخم المتصاعدة والتي فاقت كمتوسط الـ 10 في دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك قيود العرض في العديد من الأنشطة الاقتصادية، علاوة على التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية وبروز مؤشرات أكثر حدة على ضعف الاقتصاد العالمي.

ومن بين المحاور الرئيسية المقترحة للطاولة المستديرة التي اقترحها اتحاد الغرف الخليجية مدى تأثر دول المجلس بالأزمة المالية العالمية على صعيد الاقتصاد الكلي ومدى تأثر القطاع الخاص الخليجي بالأزمة ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحصن الاقتصاد الخليجي.

كتب ـ أحمد محسن