اكد معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اهمية منتدى المستقبل الخامس وما خرج به من نتائج والتي من ابرزها الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في دول الشرق الاوسط والمجتمع المدني الاماراتي والذي ظهر من خلال الحوارات والمناقشات الجادة والبناءة التي شهدتها اعمال المنتدى والمنتدى الموازي الذي عقد في دبي الاسبوع الماضي مشيرا الى ان هذا لا يمنع من حدوث اختلاف بين وجهات نظر هذه المنظمات والحكومات في بعض القضايا محل النقاش وهذا ما يميز قوة المجتمعات المدنية.
وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام اعمال المنتدى بحضور سنيكو هاشيموتو نائبة وزير الخارجية الياباني وممثلة الحكومة اليابانية للمنتدى ان الاجتماعات كانت مهمة للغاية وشهد المنتدى العديد من الافكار الجديدة التي تحتاج الى متابعة وتفعيل دور المجتمع المدني واستكمال العملية التي سستتم من خلال المنتدى السادس الذي سيعقد بالمغرب بشراكة ايطاليا التي تتولى رئاسة مجموعة الثنانية العام المقبل.
واضاف ان المنتدى ناقش الاصلاح في كافة القطاعات ومنها الاصلاح السياسي والتنمية وهى تختلف من بلد لآخر لتنوع تجربة كل دولة ولكن كان هناك اتفاق على ان الاصلاح يجب ان يراعي ظروف كل بلد مؤكدا اهمية المنتديات وايجابياتها الملموسة والتي تعد فرصة حقيقية لكي يأخذ المجتمع المدني حيزا ودورا اكبر وهذا مالمسناه في المنتدى الحالي.
واكدت سنيكو هاشيموتو نائبة وزير الخارجية الياباني ان الاصلاح يحتاج الى فترة طويلة وليس المطلوب منا ان نستعجل نتائجه ولا بد من تبادل الاراء في هذا الجانب ومنها اراء المجتمع المدني الذي ظهر دوره بوضوح في المناقشات التي شهدها المنتدى الامر الذي يتطلب منا ضرورة المحافظة على المنتدى وتطويره في العام المقبل الذي سيعقد بالتعاون بين المغرب وايطاليا.
ومن جانب آخر أبدى المشاركون في المنتدى قلقهم ازاء تداعيات الازمة المالية العالمية وتعهدوا بمواصلة العمل سويا من اجل استقرارا السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي والمالي العالمي. واكد العديد من المشاركين على التأثيرات السلبية لهذه الازمة على الدول النامية مشيرين الى أهمية مؤتمر الالفية للامم المتحدة المنعقد في الدوحة ومؤتمر القمة الاقتصادية والاجتماعية العربي الذي سيعقد في الكويت داعين الى التعاون الجماعي بين جميع الاطراف .
ووفقا للبيان الختامي الصادر عن رئاسة المنتدى فقد اكد المشاركون على اهمية تنسيق جهودهم الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل وحل النزاع العربي الاسرائيلي ودعم التنفيذ الكامل لخارطة الطريق معبرين عن دعمهم لمبادرة السلام العربية كوسيلة فعالة لحل هذا الصراع. واكد المشاركون على الحاجة لحل ازمة دارفور بكافة جوانبها الانسانية والسياسية ودعم مبادرة الجامعة العربية والاتحاد الافريقي التي ترعاها دولة قطر لكونها تضمن سيادة السودان ووحدته وتحقق العدالة.
وعبر المشاركون عن دعمهم للوحدة الوطنية والاستقلال ووحدة أراضي العراق ودعم المصالحة الوطنية الشاملة والعملية الدستورية السياسية وتعزيز المؤسسات الحكومية ومساعي التنمية الشاملة. وشدد المشاركون على ضرورة تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وبما ينسجم والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة كما شددوا على اهمية الاحترام المتبادل للخيارات الوطنية وللسيادة الوطنية ولاستقلال ووحدة اراضي كل الدول.
وابرز المشاركون اهمية تعزيز زخم الاصلاحات الاساسية النابعة من البيئة المحلية والمتوافقة مع الخصائص الثقافية والتاريخية والدينية للمنطقة وبالتوافق مع الامكانيات والموارد المتاحة واقروا بان هذه الاصلاحات تتنوع في مساراتها ونطاقيها من بلد الى اخر متفقين على ان التقدم المستمر في المسيرة الديمقراطية في المنطقة هو مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمع المدني .
ونوة المشاركين بالتطور الذي تحقق في مجالات اصلاح التعليم في المنطقة واهمية الدور الذي يلعبه التدريب المهني والفني في التنمية . كما نوة المشاركون كذلك بالتقدم الذي تم احرازه في مجال تمكين المرأة في المنطقة وتوسيع مشاركتها في كل القطاعات .
واعاد المشاركون تأكيد التزامهم بضمان حريات التعبير وحقوق الانسان وقيم العدالة والمساواة وسيادة القانون وسلامة تطبيقه واحترام التنوع والشفافية ومكافحة الفساد ونبذ ظواهر الارهاب والتطرف والعنف ودعم الجهود الاقليمية والدولية المشتركة لمكافحة هذه الظواهر في البيئة الدولية.
واكد المشاركون في المنتدى حرصهم لدعم الجهود المبذولة لتعزيز واشاعة الحوار بين الحضارات والاديان والثقافات ونشر ثقافة التسامح واحترام الاختلاف وعدم الاساءة للرموز الدينية والمعتقدات لدى كافة الشعوب .
واعرب المشاركون عن املهم في التوصل الى تسوية سلمية دبلوماسية للملف النووي الايراني وبما يوطد الثقة المشتركة ويعزز الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وأكدوا على اهمية اخلاء منطقة الشرق الاوسط بما فيها الخليج العربي من كافة اسلحة الدمار الشامل تماشيا مع الالتزامات المترتبة وفقا لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية مع الاقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنيات نووية سليمة وفي اطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجدد المشاركون التزامهم بمتابعة حوارهم وتعاونهم ونوهوا بالتقدم المضطرد والتعاون بين كافة الشركاء في منتدى المستقبل ويتطلعون الى متابعة هذا التعاون خلال رئاسة ايطاليا لمجموعة دول الثمان في عام 2009 واستضافة المملكة المغربية للدورة السادسة للمنتدى.
عمرو موسى: مسار الديمقراطية والإصلاح في المنطقة قائم و يسير ببطء
قال عمرو موسى أمين عام الجامعة الدول العربية أن قمة تونس لعام 2004 انبثقت عنها وثيقة سميت بـ (وثيقة التطوير والتحديث والإصلاح) وأن المنتدى يسعى لتحقيق أهداف هذه الوثيقة وأشار الأمين العام إلى أن هناك تقارير تقدم سنويا لحكومات عن مدى الإنجازات في التي تحققت في هذه الوثيقة لتقوم الحكومات بدورها برفع النتائج التي تحققت إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واضاف في تصريحات على هامش المنتدى أن النشاط السياسي والإصلاح في المنطقة يشهد تقدما ملحوظا وإن وصف بالبطء غير أنه أنشط من ذي قبل مشيرا إلى أن المسار الديمقراطي وتحقيق نتائج واضحة فيه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتظهر نتائجه في أرض الواقع.
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية في المنطقة تكمن في رفض الدول الكبرى لنتائج الديمقراطية رغم تكرار مطالبة تلك الدول بالديمقراطية وعند وصول حزب أو جماعة على غير هوى تلك الدول تجدها تنقلب على الديمقراطية ونتائجها.
وحول التقارير المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني عن تراجع الديمقراطية في البلدان العربية والمنطقة قال الأمين العام إن الوضع أفضل من ذي قبل وأن مسيرة الإصلاح السياسي تتطلب مزيدا من الجهد ، إلا أنه أشار في ذات الوقت إلى أن التقدم ليس على المستوى المطلوب أو ليس كما ينبغي .
وبشأن أزمة دارفور أوضح موسى أن حل قضية الإقليم مستحيلة دون تدخل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن المتمردين هو مواطنون سودانيون يجب التحاور معهم للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ولتسوية النزاع في الإقليم.
وعن الحوار السوري اللبناني أشار الأمين العام إلى أهمية الحوار الداخلي بين البلدين دون تدخل أي طرف ثالث لافتا إلى أن وجود القناعة بأهمية الحوار الثنائي بين البلدين بعيدا عن الوساطة من أي جهة أخرى هو حجر الزاوية في نجاح هذا الحوار السوري اللبناني .
وزراء التعاون يبحثون تداعيات الأزمة المالية
قال معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن وزراء المالية في دول مجلس التعاون سيلتقون يوم السبت المقبل في الكويت لبحث تداعيات تأثيرات الأزمة المالية على دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن اقتصادات دول المجلس تتمتع باقتصادات قوية ومتينة، ولكن المهم التشاور فيما يتعلق بهذه الأزمة وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة الأزمة.
وأكد أن قضية (الإصلاح السياسي) في نظر المجلس أصبحت تستخدم لتبرير التدخل في شؤون الآخرين لتحقيق مصالح تلك الجهات الخارجية أكثر من كونها نابعة من مبادئ يؤمنون بها حقا ويسعون إلى تحقيقها لرخاء وتقدم الدول والشعوب.
وقال في كلمته أمام المنتدى أن مصطلح الإصلاح بحد ذاته يتسم بالإيجابية وبذلك يشكل منفذا سهلا للتدخل، لما يتمتع به هذا المصطلح من مفاهيم تملك رصيدا وبريقا بين الجميع مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والعدالة، ويستغل للتدخل الخارجي في شؤون مجتمعات تعاني أساسا من ضعف في تطبيقات هذه المفاهيم، بغية إيجاد موطئ قدم ملائم لتحقيق أهداف خاصة.
وأشار إلى أن ذلك لا يعني أننا لا نريد عمليات التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل على العكس من ذلك ،لأننا نؤمن بالإصلاح الحقيقي بمفهومه الشامل النابع من داخل المجتمع، القائم على أسس موضوعية مدروسة، وليس مفروضا من الخارج لتحقيق مآرب لا تمت إلى الإصلاح بصلة.
وقال إن نتائج هذا التدخل جاءت مخيبة للآمال وربما يكون المثال في ذلك سلوك إسرائيل وممارستها اليومية بما في ذلك عملية الاستيطان المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل المصنفة بأنها الدولة الوحيدة الديمقراطية في المنطقة!.
وفود الدول المشاركة
ضمت وفود الدول المشاركة في منتدى المستقبل الدول التالية: الجزائر ـ عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الدولة، دولة الكويت: الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد محمد آل خليفة وزير الخارجية، سلطنة عمان: يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.
الجمهورية اليمنية: الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية، جمهورية العراق: هوشيار زيباري وزير الخارجية، الجمهورية الإيطالية: فرانكو فراتيني وزير الخارجية، جمهورية أفغانستان الإسلامية: الدكتور رنجين دادفرسبنتا وزير الخارجية.
جمهورية السودان: دينق ألور كوال وزير الخارجية، الجمهورية العربية السورية: وليد المعلم وزير الخارجية، دولة فلسطين: الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، المملكة المغربية: الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
جمهورية ألمانيا الاتحادية: جونتر جلوزر وزير الدولة لشؤون أوروبا، الجمهورية التونسية: سيدة الشيتوي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، المملكة العربية السعودية: الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، سويسرا: مايكل امبول وزير الدولة للشؤون الخارجية، دولة قطر: احمد بن عبد الله المحمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
المملكة الأردنية الهاشمية: أيمن عودة وزير العدل، الجمهورية التركية: نعمت شبوكوشو وزير الدولة لشؤون المرأة والعائلة، روسيا الاتحادية: أليكساندر سالطانوف الممثل الخاص للرئيس في الشرق الأوسط، اليابان: سنيكو هاشيموتو نائبة وزير الخارجية.
مملكة الدانمرك: أولريك فيدير سبيل نائب وزير الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية، نجرو بونتي مساعد وزيرة الخارجية، كندا: جريتا بوسينماير مساعد نائب وزير الخارجية، جمهورية مصر العربية: السفير رؤوف سعد معاون وزير الخارجية، جمهورية المجر: لازلو فاركوني، وكيل وزارة الخارجية.
الجمهورية اليابانية: تيودوروس سيلاكاكيس الأمين العام لوزارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية، الجمهورية الفرنسية: بيير اندريه ويلتزر رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، المملكة الهولندية: بارونيس هينريتا فان ليندين مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الوسط بوزارة الخارجية.
موريتانيا: محفوظ ولد محمد أحمد مدير شؤون العالم العربي بوزارة الخارجية، جمهورية باكستان الإسلامية: ناصر علي خان سفير عمومي، المملكة الأسبانية: مانويل بنييرو سوتو، سفير اسبانيا لدى الإمارات، المملكة المتحدة: ادواردو أنتوني أوكدن سفير بريطانيا لدى الدولة، الجمهورية اللبنانية: فوزي فواز سفير لبنان لدى الدولة.
صباح السالم: 300 مليون دولار من الكويت لمكافحة الفقر في إفريقيا
قال الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت إن الأزمة المالية العالمية جاءت لتضاعف التحديات التي تواجهها أغلب الدول النامية والدول الأقل نمواً وقلصت من قدراتها على تحقيق أهداف الألفية التنموية في عام 2015.
مشيراً إلى أن استمرار هذه الأزمة قد تكون له انعكاسات خطيرة على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية واستقرارها السياسي إن لم يتم تقديم مساعدات تنموية عاجلة لها عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية وبشكل ثنائي.
وأوضح أن الكويت خصصت 300 مليون دولار لمكافحة الفقر في إفريقيا عن طريق البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم إنشاء صندوق الحياة الكريمة بمبلغ 100 مليون دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحسين وتطوير قدراتها لزيادة الإنتاج الزراعي.
كما يواصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية نشاطه في تمويل مشاريع البنية التحتية عن طريق تقديم القروض الميسرة وفترة سداد طويلة لعدد كبير من الدول النامية التي تجاوز عددها حتى الآن 100 دولة بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار دولار.
132 مليار دولار إجمالي العون الإنمائي والإنساني العربي منذ عام 1970
قدر الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس صندوق النقد العربي في كلمة أمام الاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل المتوسط السنوي للعون الإنمائي والإنساني العربي الإجمالي في السنوات الأخيرة بنحو 8 ـ 9 مليارات دولار سنوياً.
وقال في عام 2007 قدمت الحكومات في الدول العربية المانحة مساعدات مباشرة تجاوزت 7. 3 مليارات دولار لأغراض المساعدة في تمويل العجوزات المالية ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية. وأضاف ان المجموع التراكمي لهذه المساعدات خلال الفترة من 1970 ـ 2007 بلغ 132 مليار دولار معظمها من دول الخليج.
وقد وصلت نسبة العون العربي الرسمي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط للدول العربية المانحة حوالي 5. 0% قرابة ضعف النسبة المماثلة الخاصة بالدول الصناعية علماً أن هذه النسبة لمساعدات الدول العربية قد تجاوزت 1% في بعض السنوات.
وأشار الدكتور جاسم إلى أن عمليات مؤسسات وصناديق التنمية العربية قد بلغت خلال العام الماضي حوالي 7. 4 مليارات دولار، وهي تمويلات ميسرة بطبيعتها تقدم لتمويل مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وقد بلغ المجموع التراكمي لإجمالي التزامات هذه المؤسسات والصناديق خلال الفترة من 1970 ـ 2007 حوالي 90 مليار دولار وشملت أكثر من 135 دولة من الدول النامية.
حنيف حسن: تحديات كبيرة تواجه التعليم في الوطن العربي
أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن التعليم في الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة تعوق تحقيق دوره في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة، مشيراً إلى وجود وعي متزايد في الفترة الحالية بأهمية إصلاح التعليم في المنطقة.
وأوضح أن هناك عناصر في غاية الأهمية تحدد مسيرة التعليم في المنطقة العربية من أهمها العلاقة القوية بين التعليم والتقدم الاقتصادي للفرد والجماعة فلابد من التركيز على دور التعليم في توفير الحياة الكريمة للفرد وفي تحقيق الاستقرار للمجتمع.
بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى تمثل في مجملها عناصر العملية التعليمية مثل المناهج الدراسية المتطورة والطرق التدريسية الحديثة ونظم امتحانات فاعلة ومكتبات ومختبرات ومعامل جيدة واهتمام باللغة العربية واللغات الأجنبية، بالإضافة إلى برامج للمتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومد مرحلة الإلزام من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
كما أكد على أهمية وجود نظام جيد لإعداد مديري المدارس وتوسع في التعليم لأبناء المناطق الريفية والنائية وعلاقة وثيقة مع الآباء وأولياء الأمور وميزانيات كافية ونظام إدارة ناجحة بالإضافة إلى الاهتمام بالجودة وانتشار واسع لأفكار الاعتماد الأكاديمي بالمدارس.وشدد على أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التطوير الشامل في التعليم.