أحالت وزارة العمل 196 منشأة مخالفة على مستوى الدولة إلى النيابة بتهمة تشغيل ما يقرب من 612 عاملاً مخالفا لقوانين الإقامة، ضبطتهم حملات الوزارة بالتعاون مع دوائر الجنسية والإقامة. وأشار حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام للوزارة في مؤتمر صحافي بديوان الوزارة في دبي إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا للعقوبات الجديدة الصادرة في قانون العمل بشأن تشغيل المخالفين.
وأكد أن الوزارة أنشأت أقساماً خاصة في إدارة التفتيش تولت العمل المشترك مع دوائر النيابة لإحالة مثل هذه القضايا إلى المحاكمة وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإدارية التي كانت تطبقها في الأعوام السابقة، موضحاً أن وزارة العمل كانت تعالج ظاهرة تشغيل المخالفين بوقف المنشأة، لكنها لم تعد تكفي لردع المنشآت المخالفة.
دبي ـ السيد الطنطاوي - التفاصيل في عبر الإمارات