اختتمت أمس أعمال الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية «الدوحة» وأشاد المشاركون بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التبليغات القضائية.

وقد ترأس وفد الدولة في الاجتماع الدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة و المستشار محمد عبد الرحمن الجراح رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية والمستشار علي حسين الرضوان رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية والمستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي وخالد صالح الجارالله السكرتير بمكتب المدير العام بالوكالة.

وأوضح الدكتور الحوسني أن وكلاء وزارات العدل بدول المجلس أصدروا العديد من التوصيات الهامة التي قرروا رفعها إلى اجتماع وزراء العدل القادم الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في الدوحة «أيضا» لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وكان ابرز هذه المواضيع تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة بدول مجلس التعاون بصيغته المعدلة والموافقة على مشروع القانون الموحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون ودعوة الدول الأعضاء لتعزيز ونشر المجالات المتعلقة بالإرشاد الأسري.

أبوظبي ـ «البيان»