طالب العمال الذين يتم حرمانهم من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر وأكثر، نتيجة انتهاء علاقات عملهم بالدولة أو صدور أحكام قضائية ضدهم في منازعات عمالية بإيجاد حل لمشكلات أبنائهم الدارسين في مراحل التعليم المختلفة بالدولة والذين يترتب الإلغاء لهم ضرورة إلغاء اقامات أبنائهم تلقائياً وتأثير ذلك سلبياً على مستقبلهم الدراسي خاصة إذا كان الإلغاء في منتصف أو قبل انتهاء العام الدراسي.
ويشهد اليوم المفتوح بوزارة العمل أعداداً كبيرة من الطلبات لعمال تم الإلغاء لهم بالحرمان من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر وما يترتب على ذلك من عدم السماح بدخولهم إلى الدولة للعمل إلا بعد انتهاء فترة الحرمان وتأثير ذلك على عائلاتهم وأولادهم الذين يدرسون في المراحل الدراسية المختلفة.
وقال أحد العمال الذين تم حرمانهم من العمل بالدولة انه تم الإلغاء له ويجب أن يغادر الدولة في غضون شهر من الإلغاء بالإضافة إلى الإلغاء لأفراد عائلته والمغادرة أو الانتقال للعمل لدى شركة أخرى وهذا لم يتوفر له وللكثيرين غيره.
وأضاف انه يطالب الجهات المعنية بإيجاد حل لتلك المشكلة بالسماح بنقل كفالته إلى منشآت أخرى هو ومن يعاني من نفس المشكلة حفاظاً على مستقبل أبنائهم واستثنائهم من الإجراءات المطلوبة لحين انتهاء العام الدراسي، مشيراً إلى أن سبب الإلغاء له هو انه استنفد عدد مرات نقل الكفالة المطلوبة ولم تسمح الوزارة بانتقاله لمخالفة ذلك قرار نقل الكفالة وهناك آخرين لم يوافق الكفيل السابق على انتقاله أو انتهاء علاقة العمل مع كفلائهم بالإلغاء وغيرها.
وقال مصدر مسؤول بوزارة العمل إن الوزارة ليس لها علاقة بإلغاء إقامات أبناء العمال وإنما تعمل على حماية حقوق العمال ولكن الإقامة مسؤولية إدارات الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي عامل تم الإلغاء له بالحرمان البقاء بالدولة دون عمل وعليه مغادرة الدولة والعودة بعد فترة الحرمان ويترتب على ذلك إلغاء اقامات الأبناء تلقائياً باعتباره كفيلاً لهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد