حذرت بلدية دبي جميع الشركات العاملة في مجال خدمات الصرف الصحي وأصحاب وسائقي صهاريج مياه الصرف الصحي بإمارة دبي عن اتخاذ إجراءات صارمة والتي تشمل غرامة 100 ألف درهم أو أكثر وحجز الصهريج وإيقاف مزاولة النشاط والإجراءات الأخرى الرادعة في حالة التخلص غير القانوني لمياه الصرف الصحي في شبكة صرف مياه الأمطار والأراضي المفتوحة وأية مواقع أخرى غير مخصصة للتخلص من مياه الصرف الصحي في الإمارة.

وصرح المهندس سالم محمد بن مسمار، مساعد المدير العام لقطاع رقابة الصحة والسلامة والبيئة، بأن بلدية دبي ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة إزاء أي ممارسات تتعارض مع القوانين والتشريعات البيئية والصحية في الإمارة.

مشيرا إلى أن أي تخلص لمياه الصرف الصحي في شبكة صرف مياه الأمطار سيترتب عليه فرض العقوبات مثل غرامة مائة ألف درهم وما فوق وفقاً لقيمة الأضرار المترتبة وحجز الصهريج لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر وإيقاف مزاولة النشاط للشركة الناقلة (صاحبة الترخيص) حتى إشعار آخر.

وأوضح بأن أي تخلص غير قانوني لمياه الصرف الصحي في الأماكن الأخرى غير المخصصة لذلك من قبل البلدية سيعرض مالك الصهريج لغرامات كبيرة وإجراءات قاسية تشمل حجز المركبة وإيقاف مزاولة النشاط (الرخصة).

كما سيؤدي أي تعديل أو إضافة أو تغيير على الهيكل العام للمركبة (تغيير مجرى فتحات التصريف، إضافة فتحات أخرى (جانبية) وغيرها أو على بيانات الصهريج إلى فرض غرامات صارمة تشمل حجز الصهريج وإيقاف مزاولة النشاط (الرخصة).

وذكر أنه لتفادي اتخاذ إجراءات صارمة من قبل البلدية في هذا المجال، يتوجب على الصهريج الذي يحمل مياه صرف صحي التوجه مباشرةً باتجاه محطة المجاري التابعة للبلدية، كما لا يسمح له الدخول أو التواجد في المناطق السكنية أو مواقع المشاريع أو غيرها، والدخول إلى المناطق النائية، ومناطق العزب وغيرها، واتخاذ طرقات ومسارات فرعية لا تؤدي مباشرةً إلى محطة الصرف الصحي بمنطقة العوير، والتوقف بجانب أو بالقرب من فتحات التصريف الخاصة بشبكة مياه الإمطار.

دبي ـ «البيان»