كشفت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أن عدد المجني عليهم في محفظة (قبلان) ارتفع إلى أكثر من خمسة آلاف ضحية بعد إحالة النيابة العامة أربعة متهمين انضموا للقائمة ليصبح إجمالي عدد المتهمين 118.

وانتهت اللجنة المكلفة بحصر ممتلكات المتهمين في القضية من حصر مستحقات نحو 700 من أصل 5000 آلاف مجني عليه ويتوقع انجاز عمليات الحصر قريباً.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تكثيف جهودها لحصر كل الإقرارات التي تم توقيعها بعدما تم انتداب 12 ضابطاً لمتابعة الإقرارات وحصرها وإرسالها إلى المحكمة لاتخاذ اللازم بشأنها.