كشفت الحكومة العراقية عن مسودة الاتفاق الأمني المزمع توقيعه مع الولايات المتحدة، كان أبرز ما فيها مغادرة القوات الأميركية نهاية 2011، وإمكانية محاكمة الجنود الأميركيين، في وقت أعلن الجيش الأميركي مقتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» في العراق.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، في عرضه لأبرز ما تتضمنه مسودة الاتفاق الذي تسلمه الساسة العراقيون للموافقة عليه ان «الانسحاب سيتم خلال ثلاث سنين ابتداءً من تاريخ 2009... وفي عام 2011 سيكون للحكومة العراقية الحق في أن تقدر ما إذا كانت تريد اتفاقية جديدة أم لا.. وأي نوع من الاتفاقيات.. وحسب حجم المخاطر في العراق آنذاك».
وفي ما يتعلق بحصانة القوات الأميركية من المساءلة القانونية، قال «داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الأميركي.. والولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات الأميركية جنايات جسيمة ومتعمدة خارج منشآتهم وخارج الواجب».