قضت محكمة الجنسية والاقامة في دبي أمس بتغريم مدير شركة 1.4 مليون درهم، عن تهمة استخدام أجانب ليسوا على كفالته في أكبر قضية لمخالفي قانون الجنسية والإقامة يبلغ عددهم 29 مخالفاً.

كما قضت بمعاقبته بالحبس شهرين والغرامة 5 ملايين درهم، عن تهمة استخدام أجنبي متسلل (65 متسللاً)، فيما قضت بمعاقبة 9 من المخالفين بالحبس 3 أشهر والغرامة 4 آلاف درهم، عن تهمة مزاولة العمل بتأشيرة زيارة دون الحصول على إذن وانتهاء تأشيرة زيارتهم.

وأمرت المحكمة بمعاقبة 20 متهماً من المخالفين بالحبس 3 أشهر والغرامة 3 آلاف درهم، عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، وبمعاقبة 65 متهماً بالحبس 6 أشهر، عن تهمة كونهم أجانب دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وأمرت بإبعادهم. وبحسب جنسياتهم تبين أن المخالفين موزعون على 70 بنغالياً و24 هندياً وسيرلانكي واحد.

دبي ـ سامية الحمودي

التفاصيل في عبر الإمارات