كشفت وزارة العمل عن اعتزامها توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مجلس أبوظبي للتعليم للتنظيم جلب واستخدام وتوظيف العاملين في المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية وفي مختلف الوظائف الأخرى بهذه المدارس في المرحلة المقبلة، ودخلت المذكرة مراحلها النهائية تمهيداً لتوقيعها بين الجانبين قريباً.
أعلن ذلك ماهر العوبد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتفتيش بوزارة العمل في الندوة التي نظمتها الوزارة أمس بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ومنطقة أبوظبي التعليمية للمدارس الخاصة بأبوظبي بعنوان «قانون العمل مسؤولية الجميع للتعريف وتوعية المدارس بالقانون والإجراءات المنظمة لجلب واستخدام العمالة الأجنبية بالدولة».
وحضر الندوة التي أقيمت بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي كل من حميد إبراهيم عبد الله من مجلس أبوظبي للتعليم وبول اندرسون رئيس قسم التعليم الخاص بالمجلس وقاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي ومنى الرئيسي نائب مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل في أبوظبي.
وقال العوبد إن المذكرة المقترحة ستجد حلولا للكثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة فيما يتعلق بتوظيف العاملين بها وكيفية التعامل معهم في إطار القانون وتجنب ارتكاب المخالفات واللجوء إلى تشغيل عمالة ليست على كفالتها حتى لا تتعرض للعقوبات الجزائية والإدارية مؤكدا أن المذكرة ستتناول كافة القضايا والموضوعات المشتركة بما يحقق مصلحة الطرفين بما فيها المدارس الخاصة.
وأضاف العوبد أن أهم ما تتضمنه المذكرة الخروج بصيغة عقد عمل موحد للمدارس الخاصة ليكون بديلا عن العقد المعمول به منذ عام 2006 لمزيد من الانضباط والتنظيم في العلاقة بين العاملين من معلمين وغيرهم والمدارس الخاصة بالإمارة بالإضافة إلى كل ما يتعلق باجازة المعلم التي تعتبر شرطا أساسيا لإصدار تصاريح العمل للمعلمين واستقالات المعلمين قبل نهاية العام الدراسي أو في بدايته وترك فراغ وظيفي يؤثر سلبا على العملية التعليمية ويضر بمصلحة الطلاب.
ورفض مطالب بعض مسؤولي المدارس الخاص بتشغيل الزوج المكفول على زوجته العاملة بالدولة أسوة بعمل الزوجة المكفولة على زوجها لأنه غير مصرح له بالعمل على كفالة ذويهم مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة تسمح بتحويل العاملين على كفالة ذويهم إلى عمالة دائمة مؤكد أن وجود صعوبات لا يبرر ارتكاب المخالفات.
وقال بول اندرسون إن مجلس أبوظبي للتعليم سيباشر وضع قوانين وأنظمة جديدة خلال أسبوعين أو ثلاثة تشرع الممارسات وتضع الحلول العملية لمواجهة الصعوبات التي يواجهها التعليم الخاص في إمارة أبوظبي انطلاقا من دور المجلس في تحسين جودة التعليم في الإمارة مشيرا إلى أن المجلس يبحث مع البلديات ووزارة العمل والمؤسسات الأخرى من اجل سهولة ومرونة العملية التعليمية.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد