نظرت محكمة جنايات دبي قضية قبول موظف رشوة، والمتهم فيها الخليجي (س.خ ـ 25 سنة) كونه موظفاً لدى دائرة التنمية الاقتصادية وأصدر رخصاً تجارية دون موافقة أمنية فعلية، وقام ببعض التجاوزات الوظيفية لمصلحة باقي المتهمين الثاني الآسيوي (م.ع ـ 53 عاماً)، والثالث العربي (م.إ ـ 40 عاماً) والرابع الآسيوي (م.ع ـ 37 عاماً)، الذين وجهت لهم النيابة العامة تهمة عرض الرشوة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول ارتكاب تزوير في محرر الكتروني حكومي، وذلك بأن دخل على النظام الالكتروني للرخص التجارية بالدائرة الاقتصادية، وأخذ رقماً مسلسلاً مخزناً لشخص موافق عليه أمنياً، ونسب ذلك الرقم للشخص المرفوض أمنياً، بالإضافة إلى تغيير النشاط التجاري بما يتلاءم مع نشاط الشخص المرفوض أمنياً، واستخدم المحرر المزور في استخراج الرخص التجارية للأشخاص المرفوضين أمنياً.
وشهد رئيس قسم المتهم الأول أنه تم تعيين المتهم في قسم الموافقات الأمنية وكانوا يكلفونه ببعض المهام في حال غياب أحد الموظفين، وكان من مهام المتهم الأول القيام بقبول الطلبات الخاصة باستصدار الرخصة التجارية والقيام بإجراءات إصدارها، باستثناء إذن الدفع الخاص برسوم دفع الرخصة والذي يقوم به موظف البلدية.
وتم اكتشاف الواقعة من قبل أحد الموظفين المختصين الذي لاحظ خللاً في الإجراءات، وبالقبض على المتهم الأول اعترف بأنه كان يقوم بتدوين المخطط في النظام دون الإطلاع على ختم الموافقة الفعلية للمخطط الخاص بالرخصة المراد استخراجها، وفيما يتعلق بالضمان البنكي فكان يقوم بملء الخانة الخاصة بالضمان البنكي في النظام بمبلغ 300 ألف درهم، دون أن يضع المعاملة في الصندوق الأصفر والذي يتطلب انتظاره مدة يومين.
وفيما يتعلق بالموافقة الأمنية فعندما يتم رفض الشركات أمنياً يقوم بالدخول إلى معاملة سابقة موافق عليها أمنياً ويقوم بتغيير أسماء الأطراف بإضافة أسماء الأطراف الذين سبق رفضهم ومن ثم يستخرج شهادة الموافقة المبدئية وينهي إجراءات الرخصة، واعترف المتهمون جميعاً بعلمهم بأن دفع المبالغ للمتهم غير جائز قانوناً، وأنهم دفعوا للمتهم مبالغ عدة متفاوتة تتراوح من 1000 إلى 3000 درهم لإنهاء عدد من المعاملات.
دبي ـ «البيان»