قال تقرير لمؤسسة ميريل لينش إن شركات دول الخليج قادرة على سداد ديونها وتجنب أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية.
وقال محللون من «ميريل لينش» في لندن إن أهم ما يميز تلك الشركات المملوكة بنسبة كبيرة أو كاملة للحكومات سوف تدفع نسبة من ديونها في العام الجاري ونسبة في العام المقبل. ويتعين على تلك الشركات أن تدفع 15 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري و 35 مليار دولار بحلول نهاية 2009.
وقد حققت دول الخليج فوائض مالية قياسية في السنوات الماضية بفعل ارتفاع أسعار النفط وفق ما قاله التقرير.