رفعت دولة الإمارات أمس حجم الدعم للقطاع المصرفي من 50 مليار درهم إلى 120 ملياراً خلال شهر واحد وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم وحماية القطاع المصرفي بالدولة ولتأكيد قدرة الحكومة على التدخل السريع لتوفير الاستقرار للقطاع المالي.
فقد أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
كما أمر بتشكيل لجنة من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن. وأشادت الأوساط الاقتصادية بالقرار واعتبرته ترجمة ميدانية واعية لتمتين كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع البنوك. ووصفت القرار بأنه يعبر عن وعي القيادة واستباقها أي تأثيرات محتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد.
التفاصيل في البيان الاقتصادي
