أصدر معالي حميد القطامي، وزير الصحة أمس قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة سرطان الثدي برئاسة الدكتورة روضة عبد الله المطوع رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.
وتضم اللجنة مريم الرميثي من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نائبا للرئيس، وعضوية كل من الدكتورة منى الكواري، مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، ود. أمنيات محمد ألهاجري من هيئة الصحة في أبوظبي، والدكتورة هاجر الحوسنى من وزارة الصحة والدكتورة زينب خزعل هيئة وسلوى يونس من مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتورة عفرا سعيد الطنيجي من مستشفى زايد العسكري والدكتورة ليلى العوضى من مستشفى المفرق، والدكتورة شمسة العور من مستشفى توام، وفاطمة المحرزي من الاتحاد النسائي العام، وميرة مسلم المزروعي من هيئة الصحية في أبوظبي والدكتورة موزة الشرهان من هيئة الصحة في دبي، والدكتورة نهاد عبد الرزاق، وزارة الصحة، وحصة حلوكه، وزارة الصحة، وسلمى صالح مبارك، وزارة الصحة، والدكتورة أميرة عبد الستار مرسي، وزارة الصحة، والدكتور عائشة سهيل، وزارة الصحة.
وقال معاليه فور إصدار القرار إن تشكيل اللجان الوطنية المختلفة يمثل الركيزة الأساسية للتصدي للأمراض السارية من خلال تركيز الدراسات والبحوث وجمع المعلومات الكافية حول المرض الواحد ومناقشة كافة الأوجه المتعلقة به وأفضل السبل المتعارف عليها عالميا لمواجهته.
وأشار إلى أن اللجان التي سبق تشكيلها لمكافحة أمراض مثل السكري والعمى وغيرها أثبتت قدرتها على الوقوف على حقائق هامة وجوهرية حول هذه الأمراض، وتعمل على بحث أفضل الطرق التي يمكن بها مواجهة البعض منها فضلا عن الحد من انتشارها بين أفراد المجتمع.
ولفت معاليه إلى مهام اللجنة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي، تتلخص في مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة سركان الثدي بالدولة وتحديثها وتطويرها، وإجراء دراسة لوضع المرضى المصابين بداء السكري، وإجراء المسوحات الدورية لبيان نسب الإصابة بالمرض.
بالإضافة إلى وضع خطط الوقاية والتوعية الصحية للجمهور، ووضع الخطط العلاجية للمصابين وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لرفع مستوى الكادر الطبي والفني في هذا المجال، وتوفير برامج تدريبية للأطباء والممرضات حول كيفية التعامل مع حالات الإصابة الموجودة.
وقال معاليه إن مرض سرطان الثدي يعتبر من التحديات التي تواجهها وزارة الصحة وبالتالي لا بد من وضع حد لتفاقم هذه المشكلة الصحية التي باتت تشكل خطورة بسبب تغير أنماط الحياة وقلة الوعي بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.
«الصحة» توقف طبيباً عن ممارسة جميع أنشطة الإخصاب داخل الدولة
طالبت وزارة الصحة مؤخرا طبيب الإخصاب في مركز كونسيف الطبي في إمارة الشارقة بالتوقف الكامل عن ممارسة نشاط الإخصاب الخارجي أو التدخل في التحضير لأي نوع من أنواعه داخل الدولة حتى صدور قانون الإخصاب الذي تم إقراره مؤخرا.
وكشف تقرير حصلت «البيان» على نسخة منه مؤرخ في السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي أي بعد عشرة أيام من نشر «البيان» لوثيقة صادره عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تقضي بوقف الطبيب «بانكاج شرفيستاف» استشاري النساء والولادة عن ممارسة نشاط الإخصاب أو التحضير لأي نوع من أنواعه داخل الدولة لما لهذا النشاط من مخالفة للقيم وتقاليد المجتمع.
وكانت وزارة الصحة وجهت في الثامن عشر من ابريل من العام 2007 مطالبة الدكتور المذكور بضرورة التوقف عن ممارسة نشاط الإخصاب إلا انه لم يلتزم بذلك وفقا لتقارير حصلت عليها «البيان» وتم نشرها أيضا في السادس والعشرين من يونيو الماضي الأمر الذي اضطر الوزارة لتوجيه رسالة أخرى للطبيب المذكور لمطالبته بضرورة التوقف الفوري عن ممارسة نشاط الإخصاب.
يشار إلى أن جريدة «البيان» كانت فجرت قضية التلاعب بالأنساب في الخامس والعشرين من ديسمبر من العام 2005 عندما حذرت من التلاعب في أطفال الأنابيب، وكشفت بالأدلة والبراهين وعلى رأسها وثيقة موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء لمسؤولي الصحة في الدولة بضرورة وقف الطبيب عن ممارسة أنشطة الإخصاب في الدولة.
دبي ـ عماد عبد الحميد