جددت وزارة العمل دعوتها الى العمال بعدم التردد في التقدم بشكاوى عمالية ضد اصحاب العمل في حال تأخرهم عن سداد الرواتب والاستقطاع منها وعدم حصولهم على المستحقات القانونية الاخرى، وأكدت انه لا صحة لما يثار من ان اصحاب العمل سينهون خدماتهم في حال تقدم العمال بشكوى ضدهم.

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم باعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي للعمل ان الوزارة تقف بجوار العامل الذي لم يحصل على حقوقه اذا ثبت ان الشركة التي يعمل بها توقفت او امتنعت عن ذلك المدة شهرين.

واضاف خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس بحضور خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي ان احد اعمال من الجنسية العربية تقدم طالبا الموافقة على نقل كفالته بعد ان توقف صاحب العمل عن سداد راتبه لمدة ستة اشهر، وان العامل تقدم بشكوى بهذا الشأن لمكتب عمل العين واثناء نظر الشكوى حصل على راتبه المتأخر وعند قيامه بنقل كفالته لم يوافق كفيله.

واشار الى ان مبررات نقل الكفالة في هذه الحالة موجودة حيث صاحب العمل تأخر عن صرف الراتب لمدة تزيد على الشهرين وهو احد الاسباب التي يتم فيها نقل الكفالة بدون الرجوع للكفيل حتى ولو قام لاحقا بسداد الرواتب بعد شكوى العامل ضده.

واكد بن ديماس ان اصحاب العمل الذين يخلون بالتزاماتهم التعاقدية التي ينظمها قانون العمل او القرارات الوزارية المنفذة له ومنها تقديم تعاميم هروب كيدية ضد العمال فان الوزارة تقوم بعد التأكد من ذلك بنقل كفالة العامل اذا طلب ذلك.

وقال انه لا يجب على اصحاب العمل تقديم بلاغ هروب ضد العامل الذي تقدم باستقالته من العمل طالما ان العامل التزم بالاجراءات المحددة في حالة الاستقالة والعمل خلال فترة الانذار المحددة بشهر. واوضح انه يجب على اصحاب العمل في مثل هذه الحالات ان يخطروا الوزارة بحالات الاستقالة لديهم او التقدم ببلاغ هروب اذا كان العامل غير متواجد بعمله فعليا.

قانون : يطلب الغاء الحرمان لعاملة للزواج منها

تقدم عامل من الجنسية البريطانية الى القائم باعمال مدير عام وزارة العمل طالبا رفع الحرمان المطبق على عاملة من الجنسية الاوزباكستانية لمدة عام حتى يتسنى بقاؤها في الدولة والزواج منها حيث يعيقه حرمان العاملة عن تحقيق حلمه في الزواج منها.

ونظرا لعدم قانونية وغرابة طلب العامل في ذات الوقت تم رفضه لعدم اختصاص الوزارة بمثل هذه الامور. وكانت العاملة صدر ضدها حكم قضائي لصالح الشركة التي كانت تعمل لديها في مجال التجميل وسداد تعويض مالي لها مع الحرمان لمدة عام من العمل بالدولة نتيجة مشاكل وقعت بين الجانبين.

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد