أحالت النيابة العامة في أبوظبي ملف قضية المتهمين الرئيسيين الأربعة في قضية توظيف الأموال المعروفة باسم قضية «الشندقاوي» إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية والتي من المقرر أن تنظرها الأحد المقبل.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي أن ما يتم حاليا من تنسيق وتعاون كبير بين كافة الأجهزة الشرطية والنيابة العامة في الإمارة، هو العامل الرئيسي وراء التصدي لكل محاولات الإضرار باقتصاد الوطن وأمن المجتمع ومقدراته.
وذكر أن «النيابة العامة أحالت ملف قضية «الشندقاوي» إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، وقد تم توجيه مجموعة من التهم إلى المتهمين الأربعة في تلك القضية، حيث تحصلوا على أموال من مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين وصلت إلى أكثر من 390 مليون درهم بهدف استثمارها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة من بينها تهم بالاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية.
حيث أوهموا المجني عليهم (المودعين) بوجود مشاريع وهمية يستثمرون فيها أموالهم وتدر عليهم أموال طائلة، تصل إلى 40% شهريا من أصل المبلغ المستثمر». وذكر أن المتهمين في القضية هم: كل من «س.ع.س» إماراتي الجنسية، و«ع.ح.أ»، و«ن.ع.ش. أ» سودانيي الجنسية، و«خ.ع.أ» إماراتي الجنسية.
ودعا النائب العام مجددا كل المستثمرين إلى تحري الدقة والتأكد من النشاطات التي تمارسها بعض الشركات خاصة التي تعمل في مجال استثمار الأموال أو توظيفها، قبل التسرع في التعامل معها، وكذلك التأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
وقال «على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أعلنها مسبقا من التعامل مع شركات توظيف الأموال الوهمية، إلا أن هناك فئة كبيرة من الناس تصر على التعامل مع مثل هذه الشركات طمعا في المكسب السريع والكبير».
أبوظبي ـ إبراهيم السطري